شقق السكن الاقتصادي بالحسيمة تتحول الى تجارة مربحة للمضاربين العقاريين

يعرف السكن الاقتصادي في المغرب على أنه سكن مخصص لفئة ذوي الدخل المحدود، وللعاملين في بعض القطاعات غير المهيكلة، وكذلك للعمال غير الأجراء.

ووضعت الدولة شروطا صارمة لامتلاك هذا النوع من السكن، ليكون سكنا رئيسيا وليس ثانويا.

وتضم شقق السكن الاقتصادي مساحات تتراوح بين 50 و80 متر مربع، بثمن لا يتعدى 290 ألف درهم مع احتساب الرسوم. الدولة قامت بتحديد ثمن الشقة بـ 250 ألف درهم، مع الإعفاء التام من الضريبة على القيمة المضافة، وتساهم بمبلغ 40 ألف درهم مقابل الشقة.

على الرغم من هذه الإجراءات، تحول السكن الاقتصادي في إقليم الحسيمة إلى تجارة يستغلها بعض الأشخاص غير المستحقين للاستفادة من هذا النوع من السكن. حيث يقوم أصحاب رؤوس الأموال بشراء العديد من الشقق بأسماء افراد عائلاتهم، ثم يقومون ببيعها بأسعار خيالية نظراً لتزايد الطلب على السكن في الحسيمة، مما يحرم المستحقين من هذه الشقق.

المنعشون العقاريون الذين يشرفون على هذه بناء هذا النوع من السكن يبيعون الشقق دون التأكد من توفر المشترين على الشروط الصارمة التي وضعتها الدولة. وقد أدى هذا إلى أن تصبح أغلب شقق السكن الاقتصادي في الحسيمة غير مسكونة، لأن من اشتروها يمتلكون عقارات أخرى.

وقد لوحظ مؤخرا الإعلانات على مختلف المواقع عن بيع شقق السكن الاقتصادي بمبالغ تصل إلى 40 مليون سنتيم، رغم أن أصحابها اشتروها بـ 25 مليون سنتيم فقط.

وعليه اصبح لزاما على الجهات المعنية التدخل لفتح تحقيق في طريقة تفويت هذه الشقق لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط، والتحقق من كيفية حصولهم على شهادات السكنى في هذه الشقق رغم أن الواقع يقول العكس.

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية