محمد لمرابطي : تقديم كتاب المرحوم عبد العزيز النويضي مذكرات مستشار للوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي

  تقديم كتاب المرحوم الأستاذ عبد العزيز النويضي مذكرات مستشار للوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي دروس من تجربة  >> التناوب>> وما بعدها.  

صدرت الطبعة الأولى للكتاب خلال سنة 2022، وقام الصحافي الأستاذ عبدالعزيز كوكاس بالإشراف على مواكبة الصياغة النهائية للمذكرات واقتراح جماليته، يتكون من فصول أربعة، وفصل ختامي تضمن ملاحظات على كتاب << اليوسفي كما عشناه >>، للأستاذين محمد حفيظ وأحمد البوز، وملحقا تضمن عددا من الصور المهمة . 

مذكرات الأستاذ عبد العزيز النويضي حول الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي، تأتي عن اطلاع عميق لتجربة عبد الرحمان اليوسفي في تدبير شؤون الدولة خلال تجربة التناوب، باعتباره أحد مستشاريه الرئيسيين في أهم الملفات الوطنية والدولية المعروضة، وقد تناول الكتاب قضية اعتقال نوبير الأموي في بداية التسعينات في سياق دولي ووطني حافل بالمستجدات والتحولات الخطيرة . 

يمكن الوقوف، وإن كان الوضع ليس من المنهج الانتقائي، الذي يروم تبسيط باقي مكونات المذكرات التي تشكل حسب مؤلفها وحدة موضوعية منسقة ومتكاملة الأفكار، وإنما على سبيل تقديم بعض الإضاءات الحقوقية الدالة، لكون الأستاذ عبد العزيز النويضي من أحد أعمدة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المسؤولين في أجهزتها، وأيضا من مؤسسي جمعية عدالة المتميزة بتراكماتها وأبحاثها الحقوقية، منذ تأسيسها عام 2006 ، وذلك عندما طلب المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1994 ، مده بأكبر لائحة ممن يعتبرون معتقلين سياسيين،  وعندما عزموا رفع توصية للملك في الموضوع، اقترح إدريس البصري العفو عن نصفهم فقط، عند ذلك انتفض الدكتور عبد المجيد بوزوبع، وقال للبصري سأجمع محفظتي وأستقيل من هذا المجلس، وتلقى طبيب القلب بوزوبع دعما حاسما من وزير الخارجية آنذاك عبد اللطيف الفيلالي، وتراجع البصري، وقدمت اللائحة برمتها للحسن الثاني الذي أصدر عفوه عن جميع من فيها من المعتقلين السياسيين .

يحكي صاحب المذكرات كيف عالج اليوسفي كوزير أول مسألة حصول الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان على صفة المنفعة العمومية، وهو الذي كان له دور كبير في تأسيسهما أواخر السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، ولكون المسطرة القانونية بناء على الأمانة العامة للحكومة، تقتضي وضع طلب في الموضوع، فقد كانت المنظمة والجمعية، مبادرتان منذ اللحظات الأولى نحو صياغة الطلب، ليحصلا على هذه الصفة في شهر مايو سنة 2000 ، ولولا التدخل الحاسم لليوسفي لما حصل الإطاران الحقوقيان على هذه الصفة أبدا، ويعرض أيضا لقضية الطرد من الوظيفة العمومية في إضرابات 1979 و1981 في قطاعات التعليم والصحة والبريد وغيرها، وخاصة المعتقلين السياسيين منهم والمطرودين خلال سنوات الرصاص، وقد تم تعويضهم خلال تجربة الوزير الأول اليوسفي، منذ تاريخ الطرد، وليس ابتداء من تاريخ صدور العفو الملكي، باقتراح من مستشاره الأستاذ النويضي، ويرجع الفضل لتجربة التناوب في تسوية هذا الملف الذي كان لن يعرف طريقه إلى الحل أبدا، دون نسيان المساعدة الكبيرة لأحد المسؤولين الشرفاء في وزارة التربية الوطنية على الصعيد المركزي .

كما تضمنت المذكرات، الإشارة إلى كونه كان محاميا لمعتقلي حراك الريف، وقد كان إلى جانب المرافعات القانونية وبالنظر للطابع السياسي للمحاكمة حسب المؤلف، يتابع المبادرات المتعددة للعفو عن معتقلي الحراك، وفي مقدمتها الجهود المبذولة التي قام بها أشخاص محترمون ومنهم الأستاذ عبد الله حمودي الأنتروبولوجي المعروف والأستاذ بجامعة برينستاون الأمريكية، وهكذا اتفق كل من عبد الله حمودي وعبد العزيز النويضي ونبيلة منيب، وعرضوا فكرة طلب العفو من الملك محمد السادس على المرحوم محمد بنسعيد آيت يدر في منزله لكونه، مع عبد الرحمان اليوسفي، جمعهما تاريخ مجيد في النضال من أجل الاستقلال والديمقراطية، فقصدوا اليوسفي الذي رحب بهم في منزله بالدار البيضاء، واستمع كعادته بإمعان إلى مطلبهم، وقد بدا عليه الإعياء والجهد، ثم فاجأهم بالقول، << أنتوما فيكم البركة >>، قال النويضي في استغراب : << وهل لنا مكانتك وتاريخك ووزنك لدى جلالة الملك >>، أجاب << أنا متعب ولم تبق لي إلا ثلاثة أيام لأموت >>، وهكذا انتهى اللقاء، واستمر عبد العزيز النويضي كمحام في الدفاع عن الصحافي عبد الحميد المهداوي . 

ويقول صاحب المذكرات أنه قد سنحت له الفرصة للدفاع عن المهداوي خلال محاكمة الريف، رغم التشنج والتوتر الحاصل بينهما عن حسن نية، معتبرا أنه قد ظلم ظلما فادحا، ونال عقابا قاسيا في تلك المحاكمة مثل الآخرين، على حد تعبير المؤلف، والذي رافع عنهم كمحامي، مجسدا للحق المشروع في توفير شروط المحاكمة العادلة . 

كما عرض المؤلف إلى أحداث أكديم إزيك، ومشاركته في لجنة حقوقية إلى الصحراءالمغربية، من أجل إنجاز تقرير في الموضوع، وكذلك إلى عرقلة منح فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب صفة المنفعة العمومية، ومنع عقد مؤتمرها الدولي بالرباط رغم الوعود المقدمة في الموضوع، وقصة منع الجرائد الثلاثة، وترافعه رفقة اليوسفي من أجل انضمام المغرب إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهود التي توقفت عند رحيل اليوسفي عن الوزارة الأولى، وكيف دافع كمستشار للوزير الأول وأستاذ جامعي وحقوقي مغربي بارز، على أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يحمي سيادة الدول عند انضمامها أكثر من عدم انضمامها .. 

وفي هذا السياق قال اليوسفي للخبراء الأمريكيين سنة 2003 ، وبحضور مستشاره الأستاذ النويضي << كانت لنا حكومة غير منسجمة. ووزارة الداخلية قاومت إصلاحنا للإدارة الترابية، سواء في مجال التعيينات أو في مجال المراقبة .. وأضاف، هذا التناوب كان مرغوبا فيه وفي نفس الوقت كان يخشى منه >>، فمثلا، حاولنا إصلاح الإعلام العمومي السمعي البصري، لأن وضعه كان متواضعا جدا، ولا يصمد أمام القنوات الأجنبية، ولا يمكن أن يتقدم البلد دون إعلام حر تعددي ومفتوح، وقد صارعنا خلال أربع سنوات حتى الأسبوع الأخير من ولايتنا؛ يقول اليوسفي، ولكن حصلنا على الهاكا فقط >> ... وأضاف يجب الوصول إلى تناوب حقيقي تكون فيه مسؤولية وجزاء .  

وهكذا يمكن اعتبار المذكرات وثيقة على جانب كبير من القيمة التاريخية التي توثق للزمن المعاصر، وعن تجربة شخصية سياسية وطنية من النخبة الصادقة والنزيهة، الذي قال فيه رفيقه نوبير الأموي رغم الخلافات بينها خلال تجربة التناوب، إنه  << من معدن غير قابل للفساد والإفساد>>، وكان قدر اليوسفي أن عزل نفسه بعد أن تخلت عنه الدولة لأسباب أتى على ذكرها صاحب المذكرات في معرض مؤلفه، وكان ذلك خياره، وإن أحس بمرارة أليمة بعد أن خذله رفاقه في النضال الطويل خلال فترة المعارضة البناءة والمشرقة، والتي يصعب أن تتكرر تجربتها المؤسساتية الرائدة في المغرب .

محمد لمرابطي / فاعل مدني وحقوقي 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية