رؤساء جماعات بإقليم الحسيمة "يتحسسون" كراسيهم خوفاً من "مقصلة" المادة 70

تشهد عدد من الجماعات بإقليم الحسيمة حالة من الترقب والتوتر بين رؤساء المجالس، خوفاً من تعرضهم للإطاحة على خلفية تطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

هذا القانون يمنح أعضاء المجالس المحلية الحق في تقديم ملتمس للمطالبة باستقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، وهو ما يثير المخاوف لدى رؤساء الجماعات الذين فقدوا الأغلبية أو يواجهون معارضة قوية داخل مجالسهم.

المادة 70 من القانون تنص على أنه بعد مرور ثلاث سنوات من تسيير المجلس، يمكن لثلثي الأعضاء المزاولين لمهامهم تقديم ملتمس يطالب الرئيس بتقديم استقالته. ولا يحق تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. في حال رفض الرئيس الاستقالة، يمكن للأعضاء في نفس الجلسة، وبأغلبية ثلاثة أرباع، إحالة الأمر إلى عامل الإقليم لطلب العزل عبر المحكمة الإدارية المختصة.

وتجدر الاشارة ان اعضاء بمجلس جماعة اتروكوت بإقليم الدريوش، وقدموا ملتمساً الى رئيس المجلس لإدراج نقطة استقالته ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل. وقع عليه 12 عضواً من اصل 16.

هذه الحالة تسببت في حالة من الذعر بين عدد من رؤساء الجماعات بإقليم الحسيمة، خاصة الذين يواجهون صعوبات في الحفاظ على الأغلبية داخل مجالسهم.

ويبدو أن الدورة العادية لشهر اكتوبر المقبل قد تحمل في طياتها تحركات مشابهة لتلك التي شهدتها جماعة اتروكوت، في ظل رغبة بعض الأعضاء في إعادة تشكيل التحالفات أو الإطاحة برؤساء المجالس غير المرغوب فيهم.

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية