اصحاب محلات تجارية بميناء الحسيمة مهددون بالافراغ بسبب تراكم الديون

أصدرت جمعية أصحاب المحلات التجارية والمهنيين بميناء الحسيمة بيانًا عقب اجتماع عقد بتاريخ 13 غشت 2024 بمقر الوكالة الوطنية للموانئ. الاجتماع الذي حضره كل من مدير ميناء الحسيمة، خليفة القائد بالميناء، مندوب الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد البحري، بالإضافة إلى ممثل قسم تنسيق الشؤون الاقتصادية بعمالة الحسيمة، أشرف عليه السيد باشا المدينة. تناول الاجتماع عدة مطالب تخص الجمعية، أبرزها إعفاؤهم من تراكم ديون الكراء منذ عام 2011، والتخفيض من السومة الكرائية.

الجمعية أشارت في بيانها إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها ميناء الحسيمة، بسبب هجرة مراكب صيد الأسماك السطحية إلى موانئ أخرى، وانتشار ظاهرة "حوت النيكرو" التي أدت إلى إفلاس عدد من المراكب، مما أثر بشكل مباشر على الأنشطة التجارية المرتبطة بالصيد البحري في الميناء. وأوضحت الجمعية أن الركود التجاري أثر بشكل كبير على قدرة أصحاب المحلات المهنية على أداء مستحقات الكراء، داعية الوكالة الوطنية للموانئ إلى اعتماد تسعيرة معقولة تراعي هذه الظروف الاستثنائية.

ورغم الاجتماعات المتكررة التي عقدتها الجمعية مع السلطات المحلية بحضور الوكالة الوطنية للموانئ لمناقشة هذه المطالب، إلا أن الجمعية عبّرت عن استيائها من عدم تحقيق أي تقدم يُذكر. وأكدت أن الاجتماع الأخير لم يحقق مطلبها الرئيسي بإعفائها من التراكمات المالية منذ 2011، بل أن الوكالة تستمر في فرض رسوم الكراء دون مراعاة للوضع الاقتصادي المتأزم الذي يشهده الميناء.

وفي بيانها، ناشدت الجمعية كلًا من السيد باشا مدينة الحسيمة ومدير الوكالة الوطنية للموانئ للعمل على إيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويخفف من معاناة المهنيين الذين يستخدمون المحلات بالميناء منذ عقود. الجمعية انتقدت أيضًا توجه الوكالة للتهديد باللجوء إلى القضاء لطرد المهنيين من محلاتهم.

كما أكدت الجمعية التزامها بالحوار وتبني جميع المبادرات التي من شأنها إيجاد حلول تنهي هذه الأزمة، مشيرة إلى أن تعنت الوكالة في موقفها الحالي يزيد من تأزيم الوضع ويهدد مستقبل الميناء وتجاره.

دليل الريف

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية