"مشروع قانون المسطرة الجنائية على ضوء معايير حقوق الإنسان".. موضوع ندوة بالحسيمة

نظم مكتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة OMDH يوم البارحة الخميس 10 أكتوبر 2024 ندوة حقوقية حول مشروع المسطرة الجنائية، تزامنا مع اليوم الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام. وقد شارك فيها عبر مداخلات رئيسية ثلاثة كل من الاستاذة المحامية بطنجة كاميليا بوطمو في موضوع " من أجل قانون  للمسطرة الجنائية متلائم مع المقتضيات الدستورية ومعايير حقوق الانسان"، والمداخلة الثانية كانت للأستاذ الجامعي منير أوخليفا في موضوع " الاعتقال الاحتياطي نحو رؤية جديدة للدوافع والبدائل من خلال مشروع المسطرة الجنائية "، ومداخلة الاستاذ المحامي بالحسيمة ربيع بنعبد الله تحت عنوان " ضمانات المحاكمة العادلة أثناء البحث التمهيدي من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية والمعايير الدولية لحقوق الانسان "الندوة سيرها المحامي بالحسيمة الاستاذ عادل الهلالي وقدم ورقتها التأطيرية الاستاذ الخطابي عبد الرحيم . 

على أساس أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يرمي إلى خلق نوع من التوازن بين ضرورة مكافحة الجريمة، وضرورة حماية واحترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات، مع استحضار التراكم الحاصل في المجال الجنائي من قبيل الاجتهاد القضائي الذي دأبت المنظمة المغربية على التشجيع عليه لأنه ينفتح على الاتفاقيات الدولية، أخذا بعين الاعتبار من جهة أخرى مسألة استقلال النيابة العامة التي أصبحت رءاستها تصدر الدوريات والمذكرات، و صولا الى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بعد سنة 2011.

وإذا كانت مجموعة التعديلات التي همت المسطرة الجنائية منذ سنة 2011 قد حاولت ملاءمة هذا القانون مع المقتضيات الدستورية والصكوك الدولية في شموليتها، إلا أن ذلك كان محدودا نتيجة عدم وضوح السياسات الجنائية والاختيارات الاستراتيجية والمرجعية المرتبطة بها نتيجة ضعف الامكانيات المادية اللازمة من جهة أخرى .

ولكون السياسة الجنائية تعد من أخطر السياسات لأنها ترهن حقوق الأفراد والجماعات، لهذا يتحتم إعادة النظر في هذه السياسة وتحيينها بشكل عميق لكي تكون إحدى الآليات والضمانات الأساسية في حماية حقوق الانسان والنهوض بها .

لذلك كانت مشاريع ومسودات القوانين التي أعدلها وزراة العدل بخصوص مشروع مسطرة القانون الجنائي مناسبة أدت إلى فتح نقاش عمومي واسع ولا يزال مستمرا في ظل الوقائع والنوازل التي تشغل الرأي العام منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث أصبحت موضوع العديد من المذكرات الترافعية للمنظمات الحقوقية والمهنية والمجلس الوطني لحقوق الانسان، حيث ساهمت المنظمة المغربية لحقوق الانسان في البيان المشترك بين ثلاث هيآت حقوقية وطنية بشأن المدونة الجنائية، عكست فيه إلى جانب هذه الجمعيات ملاحظاتها وإضافاتها واستدراكاتها. 

كما كانت حاضرة أيضا ومساهمة في النقاش الذي دار ضمن إطار الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان التي تنسق أعمالها جمعية عدالة..

وختاما فقد فتح نقاش مهم داخل القاعة بين الحضور الكريم من الأساتذة والمهتمين والحقوقيين، وخلص مسار المداخلات والنقاش القائم في ضوء المداخلات، إلى صياغة توصيات رئيسية 

واستنتاجات وخلاصات من الأهمية بمكان .

متابعة

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية