ركود حاد يخيم على تجارة العقارات المعدة للبناء بإقليم الحسيمة

يعاني قطاع العقار بإقليم الحسيمة من أزمة حادة، وخاصة في مجال بيع القطع الأرضية المعدة للبناء، حيث تشهد المنطقة ركوداً واضحاً منذ عدة سنوات.

ويُعزى هذا الركود إلى عدة عوامل، أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، وتعقد مساطر الحصول على رخص البناء، وتشدد السلطات المحلية في مواجهة البناء غير المرخص، بالإضافة إلى التضخم الذي أضعف القدرة الشرائية، بما في ذلك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يُعتبرون الزبون الأول لهذا القطاع. 

ورغم هذا الركود، ظلت أسعار الأراضي في الإقليم ثابتة، ومع ذلك، يتوقع مهنيو القطاع تراجعاً في الأسعار إذا استمرت حالة الركود الحالية، خاصة مع تراكم الضرائب التي تفرضها الجماعات المحلية على مالكي الأراضي غير المبنية.

وفي هذا السياق، يشير مهتمون إلى أن أحد أسباب ارتفاع أسعار العقارات في المنطقة هو الاحتكار، إضافة إلى تأخر الجماعات في فرض الضريبة على الأراضي غير المبنية، مما شجع العديد على شراء الأراضي وتركها دون استغلال في انتظار ارتفاع الأسعار. إلا أن فرض هذه الضريبة خلال السنوات الاخيرة غيّر المعادلة، إذ من المتوقع أن يدفع ذلك العديد من المالكين إلى التخلص من الأراضي لتجنب تراكم الضرائب عليهم.

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية