فرنسا.. قانون جديد اكثر تشددا اتجاه المهاجرين

تعتزم الحكومة الفرنسية تقديم مشروع قانون جديد بشأن الهجرة إلى الجمعية الوطنية مطلع عام 2025.

ووفق المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون فإنه من بين الخيارات المطروحة هو زيادة المدة القصوى للاحتجاز من 90 يوما إلى 210 أيام، وهو أمر ممكن حاليا فقط في حال الاشتباه في ارتكاب جرائم إرهابية.

يأتي ذلك بعد عام فقط من إقرار نص سابق أثار نقاشات حادة، وفيما يعتزم الاتحاد الأوروبي تشديد سياسة الهجرة بشكل أكبر.

وتابعت المتحدثة "لا نستبعد التفكير في تدابير أخرى"، معتبرة أنه "يجب ألا يكون هناك أي محظور في ما يتعلق بحماية الفرنسيين".

وتريد الحكومة تقديم النص إلى البرلمان "مطلع عام 2025".

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الجديد برونو ريتايو، وهو من اليمين المحافظ ويتخذ موقفا متشددا بشأن الهجرة، قد قال في 23 سبتمبر إنه يعتقد أن "الهجرة المكثّفة ليست فرصة لفرنسا".

من المتوقع أن يثير مشروع قانون الهجرة الجديد نقاشات حادة جديدة في سياق برلماني متوتر، في ظل جمعية وطنية يفتقر فيها الائتلاف الهش لرئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى غالبية داعمة.

ويذكر أنه في 26 كانون يناير قد صدر قانون سابق بشأن الهجرة وتم إقراره إثر نقاشات متوترة للغاية في الجمعية الوطنية.

وكالات

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية