خروقات في المكتب الوطني للكهرباء بالحسيمة.. هيئة حماية المال العام تطالب بالمحاسبة

 كشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب عن معطيات تتعلق بتقرير الافتحاص الذي أجرته الإدارة المركزية للمكتب الوطني للكهرباء، والذي أدان رئيس الوحدة التقنية بالحسيمة بسبب خروقات إدارية وتقنية وُصفت بالخطيرة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن التقرير جاء نتيجة سلسلة من الشكايات والتظلمات التي تقدم بها مواطنون ومنظمات مدنية، ما دفع الإدارة العامة إلى التفاعل بشكل إيجابي مع هذه الشكايات. وأكدت الهيئة أهمية هذه الخطوة في تعزيز الحكامة الجيدة، لكنها شددت على ضرورة متابعة الخروقات التي أثبتها التقرير ومحاسبة المسؤولين عنها.

ودعت الهيئة إلى توسيع نطاق الافتحاص ليشمل جودة الخدمات المقدمة، الأشغال الكهربائية المنجزة لصالح الأغيار، مكافحة اختلاس الكهرباء، ومراقبة صفقات تجديد الأعمدة المتهالكة. كما أكدت على ضرورة الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن الخروقات التي أشار إليها التقرير تسببت في خسائر مالية للمكتب الوطني للكهرباء، ما يُعد، في نظرها، جريمة تبديد للمال العام.

ورغم الإشادة بالإجراءات التي اتخذتها الإدارة المركزية، استغربت الهيئة التباطؤ الذي أبدته المديرية الجهوية بطنجة في تنفيذ توصيات التقرير الصادر في غشت الماضي. واعتبرت أن هذا التماطل يثير مخاوف من وجود محاولات لطمس الملف وعدم ترتيب الآثار القانونية على المتورطين.

وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لضمان تحقيق العدالة، داعية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المال العام وإنهاء كافة أشكال التهاون في معالجة شكايات المواطنين المتعلقة بالخروقات الإدارية والمالية.

متابعة 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية