جهة الشمال.. ملايين الدراهم تُهدر في مؤتمرات بلا أثر تنموي

رصدت جهة طنجة تطوان الحسيمة ميزانية تقدر بحوالي 200 مليون سنتيم لتنظيم النسخة الثانية من مؤتمر "نيكسوس" المتعلق بالفلاحة والماء والامن الغذائي المزمع عقده في فبراير المقبل. هذه الميزانية الضخمة، التي ستُوجه لتغطية مصاريف السفر والإقامة والإطعام للمدعوين، أثارت انتقادات واسعة في ظل غياب عوائد تنموية حقيقية تعود على سكان الجهة.                          وتشمل الميزانية تكاليف باهظة، منها الحجز في فندق 5 نجوم، مع تقديم حلويات ومشروبات فاخرة، وتأجير قاعات مؤتمرات مجهزة بأحدث التقنيات، بما في ذلك شاشات كبيرة وخدمات ترجمة فورية، بالإضافة إلى الإقامة والإطعام في فنادق فاخرة لعدد كبير من المشاركين، مع تقديم وجبات بوفيه VIP. كما تشمل الميزانية نقلًا دوليًا لضيوف من عدة دول، بعضهم في درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى تأجير سيارات.                         على الرغم من أن النسخة الأولى من هذا الملتقى أصدرت توصيات عديدة، إلا أنها بقيت حبراً على ورق دون أي تنفيذ فعلي. هذا الأمر يؤكد أن مثل هذه الملتقيات لا تحقق أي فائدة ملموسة، بل تُعتبر مجرد مظاهر استهلاكية تستنزف ميزانية الجهة دون أي عوائد تنموية. في الوقت الذي تعاني منه العدد من مناطق الجهة  من نقص في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يزيد من تساؤلات السكان حول أولويات الجهة وطريقة إنفاق المال العام.                وحسب متتبعين للشان الجهوي فإن رئيس الجهة عمر مورو يعتقد ان تنظيم مثل هذه المؤتمرات والمتلقيات تعكس مظاهر التنمية بالجهة، في حين انها تساهم في حرمان الجهة من مشاريع تعود بالنفع على الساكنة مثل البنية التحتية وفرص الشغل، وتبتلع الملايين من ميزانية الجهة، كما هو الشأن بكراء السيارات الفارهة وتوزيع المال العام على الجمعيات بطريقة تطرح الكثير من الجدل.                       وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وجه رسالة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة في طنجة، مؤكداً على ضرورة الخروج بخارطة طريق واضحة لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة. وأشار جلالته إلى سبع تحديات كبرى، منها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجذب الاستثمار المنتج، وابتكار آليات تمويلية جديدة، والتصدي للأزمات والتحولات الراهنة. هذه التحديات تتطلب توجيه الموارد نحو مشاريع تنموية حقيقية بدلاً من إنفاقها على ملتقيات لا تُترجم توصياتها إلى أفعال.                         ويؤكد العديد من المتتبعين الى ضروري إعادة النظر في أولويات الجهة وتوجيه الموارد نحو مشاريع تعود بالنفع على سكان المنطقة. مثل هذه الملتقيات يجب أن تكون أداة لتحقيق التنمية، وليس مجرد منصات للاستهلاك وإهدار المال العام. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الجهة، مما يستوجب التركيز على مشاريع تنموية تستجيب لتطلعات السكان وتنفيذ التوصيات التي أشار إليها جلالة الملك في رسالته السامية.

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية