English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. الناظور.. الفرقة الوطنية تداهم ثلاث نقاط لبيع السيارات الفاخرة وتحجز مركبات ثمينة (0)

  2. الدريوش.. مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 (0)

  3. بلجيكا.. اختطاف شاب مغربي في أنتويرب وسط شبهات مرتبطة باختفاء 1.5 طن من الكوكايين (0)

  4. ابن بني بوعياش حسن أولاد امحند.. موهبة مغربية صاعدة تتألق في الكيك بوكسينغ ببلجيكا (0)

  5. الحسيمة.. التجمع الوطني للأحرار يعقد مؤتمره الإقليمي بإمزورن تحت شعار "مسار واحد.. طموح متجدد" (0)

  6. إطلاق الرصاص لتوقيف مبحوث عنه وطنياً وحجز الكوكايين وإصابة شرطي خلال التدخل الأمني بطنجة (0)

  7. الحسيمة.. حكم بالبراءة في ملف قضائي مرتبط بحراك الريف يعود إلى سنة 2017 (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | في الواجهة | إسبانيا تتجه الى فرض ضريبة بـ 100% على شراء العقارات من قبل الأجانب

إسبانيا تتجه الى فرض ضريبة بـ 100% على شراء العقارات من قبل الأجانب

إسبانيا تتجه الى فرض ضريبة بـ 100% على شراء العقارات من قبل الأجانب

في خطوة جريئة تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان المتفاقمة، أعلنت الحكومة الإسبانية عن نيتها فرض ضريبة بنسبة 100% على مشتريات العقارات التي يقوم بها "الأجانب" من خارج الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإصلاحات التي تعكس تصميم رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على التصدي لمشكلة الإسكان التي أصبحت تؤرق الملايين.

ومنذ توليه منصبه، واجه سانشيز انتقادات حادة بسبب عجز السياسات السابقة عن حل الأزمة. وجاءت خطته الجديدة بعد تحذيرات من خبراء الإسكان بشأن ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، نتيجة قلة العرض وزيادة الطلب على المنازل.

إسبانيا تفرض ضريبة بنسبة 100٪ على قيمة الممتلكات لمستثمري العقارات من خارج الاتحاد الأوروبي، بزعم تحسين القدرة على تحمل التكاليف للمواطنين الإسبان.

وفي كلمته أمام منتدى اقتصادي في مدريد، سلط سانشيز الضوء على خطورة الوضع. وأشار إلى أن المشترين الأجانب استحوذوا على أكثر من 27 ألف عقار خلال عام 2023 فقط، معظمها لأغراض استثمارية وليس للسكن. واعتبر أن هذه الممارسات تعمق الفجوة بين الملاك والمستأجرين، مما يهدد بتقسيم المجتمع إلى فئتين غير متكافئتين.

على الرغم من تأكيد الحكومة على أهمية هذه الخطوة، أثار القرار جدلاً واسعًا. ويرى معارضو الخطة أن فرض ضرائب على الأجانب قد يضر بقطاع السياحة، الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الإسباني. وأشاروا إلى أن مناطق مثل إيبيزا وبرشلونة وماربيا تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية التي تعزز من جاذبيتها السياحية.

مع ذلك، تأتي هذه الخطة ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز المساكن الاجتماعية وتشديد القيود على تأجير الشقق قصيرة الأمد. كما تتضمن تقديم حوافز لتجديد وتأجير العقارات غير المستغلة، مما يعكس التزام الحكومة بمعالجة الجذور الحقيقية للمشكلة.

على المستوى الأوروبي، لم تكن إسبانيا وحدها في مواجهة هذه التحديات. فقد واجهت دول مثل أيرلندا وهولندا أزمات إسكان مشابهة، مما دفعها إلى اعتماد سياسات مشابهة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

ومع غياب تفاصيل واضحة حول آليات تنفيذ القرار أو موعد اعتماده، يبقى مستقبل سوق العقارات الإسباني في حالة ترقب. وبينما تعكس الخطة طموحات كبيرة، تطرح تساؤلات حول مدى فعاليتها في الحد من المضاربة العقارية وضمان وصول المنازل إلى السكان المحليين.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال: هل ستنجح إسبانيا في استعادة التوازن المفقود في سوق الإسكان أم أن القرار سيحمل معه تحديات جديدة؟

وكالات

مشاركة في: Twitter Twitter

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية

rif media