إدارية فاس تقضي بتجريد 5 مستشارين من عضوية مجلس جماعة إمزورن

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، اليوم الاثنين، أحكامها بتجريد عضوية خمسة من أعضاء مجلس جماعة امزورن، ليصل إجمالي المستشارين المجردين  من العضوية بعد انتخاب الرئيس الجديد إلى سبعة، وذلك على خلفية الطعون التي تقدم بها حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية.

وشملت هذه الأحكام كلًّا من مريم اليحياوي ومحمادي بوعيسى عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إضافة إلى محمد الخزراني، حكيم الزاكي، ومحمد أزغاي عن حزب الحركة الشعبية، بعد ثبوت تصويتهم ضد مرشحي أحزابهم خلال انتخابات رئاسة المجلس التي جرت في 30 نونبر الماضي.

ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من إصدار المحكمة حكمًا مماثلًا بتجريد سعيد اليحياوي ومحمد المسعودي من العضوية، ما يعني أن مجلس جماعة إمزورن بات أمام تغييرات جذرية قد تؤثر على تركيبته وتوازناته السياسية.

ومن المنتظر أن تثير هذه الأحكام مزيدًا من الجدل داخل المشهد السياسي المحلي، خاصة في ظل الأزمات المتكررة التي يعرفها المجلس منذ انتخابات 2021، والتي انعكست سلبًا على التنمية المحلية وتعطيل عدد من المشاريع.

ومع هذه التطورات، يُنتظر أن يتم تفعيل مساطر تعويض المستشارين المجردين وفقًا للقوانين المعمول بها، وسط ترقب لمآل المجلس ومستقبل التسيير داخل جماعة إمزورن.

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية