البراءة للبرلماني أبرشان من تهم الفساد المالي بعد إدانته ابتدائياً بخمس سنوات سجناً

قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، ببراءة البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور، محمد أبرشان، من جميع التهم المرتبطة بملف الفساد المالي والإداري الذي لاحقه طيلة السنوات الماضية، لتنقض بذلك الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدانه بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم في فبراير 2024.

وكانت النيابة العامة قد تابعت أبرشان، المعروف إعلامياً بـ"إمبراطور الناظور"، على خلفية خروقات مزعومة ارتكبها خلال فترة ترؤسه لجماعة إعزانن، حيث تضمن صك الاتهام مجموعة من التهم الثقيلة، أبرزها تبديد أموال عمومية، والارتشاء، والتزوير في محررات رسمية، وأخذ منافع من مؤسسة عمومية يشرف على تسييرها.

كما شملت التهم تسليم رخص وشواهد إدارية لمن لا يستحقها، واستغلال النفوذ، والغدر، والإعفاء غير القانوني من أداء رسوم وواجبات عمومية، إضافة إلى المشاركة في إقامة تجزئات سكنية وبنايات دون الحصول على الرخص القانونية، فوق ملك عمومي.

ويأتي هذا الحكم الاستئنافي بعد سلسلة من جلسات المحاكمة التي استمعت فيها المحكمة إلى مختلف الأطراف والشهود، قبل أن تقرر إسقاط جميع التهم عن البرلماني وإعلان براءته، في خطوة من شأنها أن تعيد ترتيب المشهد السياسي محلياً، خاصة في ظل الجدل الكبير الذي رافق قضيته إعلامياً وسياسياً.

ومن المنتظر أن يثير هذا القرار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والحقوقية، بالنظر إلى طبيعة الملف وتفاصيله، وكذا إلى موقع أبرشان داخل النسيج الانتخابي والسياسي لإقليم الناظور. 

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية