English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. هيئات سيارات الأجرة بالحسيمة تكشف حقيقة تخفيض الرسوم (4.00)

  2. "القبائل" تعلن من باريس استقلالها عن الجزائر (3.00)

  3. اغلاق ميناء الحسيمة بسبب رياح قوية تصل إلى 102 كلم في الساعة (3.00)

  4. عامل إقليم الحسيمة يواصل جولاته التفقدية بعدة جماعات بالإقليم (0)

  5. امطار غزيرة تتسبب في قطع الطريق الساحلي نواحي اقليم الحسيمة (0)

  6. هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة "ريانير" بمطار العروي (0)

  7. عامل مغربي يقوم بعمل بطولي وينقذ رجلاً من الغرق في قناة بروكسل (فيديو) (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | الواجهة | منظمة تدعو جمعيات حماية المستهلك إلى الترافع القضائي لاسترجاع رسوم "الفيزا المرفوضة"

منظمة تدعو جمعيات حماية المستهلك إلى الترافع القضائي لاسترجاع رسوم "الفيزا المرفوضة"

منظمة تدعو جمعيات حماية المستهلك إلى الترافع القضائي لاسترجاع رسوم "الفيزا المرفوضة"

 دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد جمعيات حماية المستهلك إلى انتصابها كطرف مدني أمام القضاء للمطالبة باسترجاع رسوم طلبات تأشيرة “شنغن” المرفوضة، معتبرة أن استمرار استخلاص هذه الرسوم من المواطنين دون تقديم خدمة فعلية يعد انتهاكًا صارخًا للعدالة التعاقدية وتواطؤًا محتملًا مع الشركات الوسيطة.

وسجلت المنظمة، في بيان لها ، تزايد الشكايات من مواطنين مغاربة أُجبروا على دفع ما يقارب 900 درهم مقابل طلبات تأشيرة، فضلاً عن أقساط التأمين ورسوم الشركات الوسيطة، دون أي ضمان للحصول على التأشيرة أو استرداد المبالغ بعد الرفض. واعتبرت أن هذه الوضعية تحوّلت إلى ظاهرة وطنية تمس شرائح واسعة من المجتمع، من الشباب والمرضى إلى الأسر التي ضحت بمدخراتها.

وأكدت المنظمة أن القوانين المغربية، وعلى رأسها القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، تتيح لجمعيات المستهلك صلاحيات واسعة للترافع الجماعي أمام المحاكم، داعية إلى تعبئة قانونية ومجتمعية لمواجهة ما وصفته بـ"الممارسات التجارية غير المنصفة"، وخصوصًا من قبل الشركات الوسيطة التي تحتكر معالجة طلبات التأشيرة دون شفافية أو رقابة حقيقية.

وفي السياق ذاته، طالبت الهيئة الحقوقية الدولة بتحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها من الاستغلال المالي، والتدخل التشريعي والتنظيمي لضبط القطاع، خصوصًا مع تنامي ظاهرة السماسرة حول مراكز التأشيرة، واستمرار فرض التأمين الصحي الإجباري دون توضيح مصير الأموال في حالة الرفض، وهو ما وصفته المنظمة بـ"الفخ القانوني".

كما انتقد البيان ضعف التوعية القانونية للمواطنين، وغياب حملات إعلامية تثقيفية تشرح حقوقهم القانونية وطرق التظلم، داعيًا إلى إطلاق مبادرات جماعية من طرف جمعيات المستهلك والمنظمات الحقوقية لتأطير المواطنين ومرافقتهم قانونيًا لاسترجاع حقوقهم المادية والمعنوية.

وتختم المنظمة بيانها بالتشديد على أن المطالبة باسترجاع رسوم "الفيزا المرفوضة" لم تعد مسألة فردية بل قضية رأي عام تستوجب تحركًا مؤسساتيًا عاجلًا، يعيد الثقة في مساطر الحصول على التأشيرة، ويضمن كرامة المواطن المغربي أينما وجد. 

دليل الريف 

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 )

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية

rif media