بلجيكا تُشدد المساعدات: لا رفاهية للعاطلين بعد اليوم!

صادق مجلس الوزراء البلجيكي، يوم الجمعة 18 يوليوز، على مشروع قانون جديد يهدف إلى الحد من إمكانية جمع المساعدات الاجتماعية داخل الأسرة الواحدة، وهو إجراء أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والاجتماعية في البلاد.

ويأتي هذا القرار بمبادرة من وزيرة الإدماج الاجتماعي، آنلين فان بوسويت، ووزير الشؤون الاجتماعية ومحاربة الفقر، فرانك فاندنبروك، اللذين أكدا أن النظام الحالي يسمح بتجميع غير محدود للمساعدات من طرف البالغين القاطنين تحت سقف واحد، مما يؤدي في بعض الحالات إلى استفادة بعض العائلات من مبالغ تصل إلى ما بين 5.000 و6.000 يورو شهرياً، حسب ما صرحت به الوزيرة فان بوسويت.

وأضافت المسؤولة الحكومية: "الهدف من المساعدات الاجتماعية هو دعم الأشخاص المحتاجين، ويجب أن يبقى هذا النظام منصفاً ومستداماً. لا يمكن أن يكون من دون عمل في وضع مالي أفضل من شخص يبذل مجهوداً يومياً للعثور على وظيفة".

وينص مشروع القانون الجديد على إلزام مراكز الخدمات الاجتماعية (CPAS) بأخذ دخل كافة أفراد الأسرة الموسعة بعين الاعتبار عند احتساب الحد الأدنى للدخل، بما في ذلك دخل الآباء، الأجداد، الأبناء البالغين، الأحفاد، الأصهار والأنسباء.

ويرى معدّو المشروع أن العيش المشترك يعني بالضرورة تقاسم النفقات، وبالتالي فإن احتساب الدخل الجماعي أمر "منطقي" يساهم في تحقيق العدالة وتوجيه الدعم للمستحقين الحقيقيين.

لكن رغم إقرار الحكومة لهذا المشروع، لا تزال بعض الأصوات داخل الأغلبية الحكومية تعارضه، ما ينبئ بمواصلة النقاش السياسي حول مدى شرعية وعدالة هذا التعديل المنتظر. 

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية