English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. قرب استئناف أشغال مشروع متحف الريف بالحسيمة (0)

  2. مصرع امرأة واصابة رجل بجروح خطيرة في حادثي إطلاق نار بروتردام (0)

  3. تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية (0)

  4. مستشارو الملك يجتمعون بزعماء الأحزاب لمناقشة تحيين مبادرة الحكم الذاتي (0)

  5. جنايات الحسيمة تدين متهما بهتك عرض قاصر (0)

  6. بيع صغار السمك بالحسيمة يثير الغضب واتهامات بتواطؤ المسؤولين (0)

  7. الحسيمة.. اطلاق الدراسات التقنية لتأهيل مدينة تارجيست (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | الواجهة | المحكمة الابتدائية بتارجيست تحتضن يوماً دراسياً حول قانون العقوبات البديلة

المحكمة الابتدائية بتارجيست تحتضن يوماً دراسياً حول قانون العقوبات البديلة

المحكمة الابتدائية بتارجيست تحتضن يوماً دراسياً حول قانون العقوبات البديلة

شهدت المحكمة الابتدائية بتارجيست يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025 تنظيم يوم دراسي حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بشراكة مع هيئة المحامين بالناظور-الحسيمة، وذلك تحت شعار "انتظارات ورهانات". اللقاء عرف مشاركة واسعة لمختلف الفاعلين في منظومة العدالة من قضاة ومحامين ومسؤولين قضائيين وإداريين وممثلين عن المؤسسات الامنية.

استُهلت أشغال اليوم الدراسي بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وعزف النشيد الوطني، أعقبها تقديم كلمات افتتاحية لكل من رئيس المحكمة الأستاذ كمال السليماني، ووكيل الملك الأستاذ محمد برحو، وممثل هيئة المحامين بالناظور-الحسيمة، إضافة إلى مسير اللقاء الأستاذ وليد الأيوبي رئيس قسم قضاء الاسرة بذات المحكمة.

وشمل البرنامج عدداً من المداخلات العلمية، من بينها مداخلة الأستاذ سعيد شكوح، قاضي بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، بعنوان "دور قاضي تنفيذ العقوبات في تنزيل العقوبات السالبة للحرية: سلطة التفعيل وضوابط التنزيل"، ومداخلة الأستاذ هشام بنكيدة، نائب وكيل الملك، حول "التفعيل القضائي للعقوبات البديلة: النيابة العامة كفاعل مركزي".

كما تدخل الأستاذ عز الدين المموحي، محامي بهيئة الناظور-الحسيمة، بموضوع "دور الدفاع في تفعيل مقتضيات قانون العقوبات البديلة"، إلى جانب مداخلة القاضي محمد الرحوتي، حول "دور قاضي تطبيق العقوبات في مجال العقوبات البديلة"، ومداخلة ممثل السجن المحلي بالحسيمة حول دور المندوبية العامة لإدارة السجون في تنفيذ القانون الجديد.

وعرف هذا اللقاء تفاعلاً لافتاً من طرف المشاركين، حيث أُثيرت مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية المتعلقة بكيفية التنزيل السليم لمقتضيات القانون 43.22، مع التأكيد على أهمية التنسيق المؤسساتي والتأهيل المهني لمواكبة هذا التحول في السياسة الجنائية. 

 

دليل الريف 

 

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 )

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية

rif media