إمزورن.. عجز السلطات عن تحرير الملك العمومي يفاقم الفوضى في الشارع العام

تشهد مدينة إمزورن في الآونة الأخيرة حالة من الفوضى العارمة التي باتت تؤرق الساكنة، حيث أصبحت الشوارع تعاني من ازدحام مروري خانق، واستيلاء على المساحات العامة والأرصفة، الأمر الذي أدى إلى تضييق الطرق وخلق اختناقات مرورية لا تنسجم مع القوانين المنظمة للسير والجولان والحياة العامة. هذا الوضع أضحى يشكل تحديًا حقيقيًا للسلطات المحلية والمنتخبة.

ورغم وجود قوانين ومساطر واضحة لحماية الملك العمومي، إلا أن مظاهر الفوضى لا تزال تسيطر على الشارع العام، ما يعكس عجزًا واضحًا وتقصيرًا من الجهات المعنية في تطبيق القانون. ويشتكي العديد من المواطنين من غياب الاستجابة لمطالبهم اليومية المرتبطة بالحياة العامة، سواء تعلق الأمر باحتلال الأرصفة أو تراكم الأزبال أو ضعف الإنارة العمومية أو حتى صعوبة الولوج إلى منازلهم. ويعتبر السكان أن تجاهل شكاياتهم يترجم تماطلًا وانعدامًا للتواصل الجاد بين المواطن والإدارة.

ويواجه المسؤولون صعوبة كبيرة في التعامل مع ظاهرة الاستيلاء على الملك العمومي، إذ يعزو متتبعون الأمر إلى غياب الإرادة السياسية لدى السلطات المنتخبة، وفشلها في تحريك المساطر القانونية اللازمة، ما فتح المجال أمام تفشي الظاهرة على نطاق واسع.

هذا الوضع، وفق فعاليات محلية، ينعكس سلبًا على جاذبية المدينة ويؤثر على صورتها لدى والزوار، في وقت يتطلب الأمر تدخلًا عاجلًا ومسؤولًا لتدارك الوضع. فالمطلوب من السلطات المنتخبة، بحسب المتتبعين، العمل على تسخير الموارد المالية والبشرية اللازمة لمراقبة الملك العمومي وتحريره، مع إشراك فعاليات المجتمع المدني في بلورة خطة عمل مشتركة وفعالة.

إن استمرار حالة الفوضى في إمزورن يمثل تهديدًا حقيقيًا للحياة العامة وقد ينذر بخلق احتقان اجتماعي متصاعد، وهو ما يفرض على السلطات المحلية والمنتخبة اتخاذ إجراءات صارمة وفورية لحماية الملك العمومي، وتطبيق القانون بما يضمن استعادة النظام في الشوارع. 

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية