الداخلية تحيل ملف عزل رئيس جماعة بإقليم الحسيمة على القضاء

أحالت وزارة الداخلية ملف عزل رئيس المجلس الجماعي لجماعة تارجيست وعدد من المستشارين بذات الجماعة على المحكمة الإدارية بفاس، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.

وتنص هذه المادة على أن إحالة الأمر على القضاء يترتب عنها توقيف المعنيين عن ممارسة مهامهم إلى حين صدور حكم قضائي في الموضوع، دون أن يمنع ذلك من اتخاذ متابعات جنائية عند الاقتضاء.

وتأتي هذه الخطوة عقب توصل رئيس جماعة تارجيست، التابعة لإقليم الحسيمة، باستفسارات رسمية من مفتشية وزارة الداخلية، عقب زيارة لجنة التفتيش للجماعة في إطار مهمة للتدقيق في تسيير الشأن المحلي. وبحسب مصادر مطلعة، فقد تضمنت الاستفسارات طلبات توضيحات بشأن ملفات تدبيرية مرتبطة أساساً بطرق صرف اعتمادات مالية، وتدبير الصفقات العمومية، وتجاوزات محتملة في مجال التعمير وعدد من المجالات المرتبطة بتدبير مرافق الجماعة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مهام وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الحكامة ومراقبة حسن تدبير المال العام، وضمان احترام النصوص القانونية والمساطر التنظيمية داخل الجماعات الترابية. ومن المتوقع أن تنطلق المحكمة الإدارية بفاس في غضون شهر في دراسة ملف العزل والبَتّ فيه.

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية