السكن الاجتماعي بالحسيمة..اجراء جديد يثير غضب الأسر المسجلة في لوائح الانتظار

أعلنت اللجنة التنظيمية لمتابعة ملف السكن الاجتماعي للأسر المسجلة في لوائح الانتظار بقطب سيدي عابد بمدينة الحسيمة، في بيان استنكاري صادر بتاريخ 4 نونبر 2025، رفضها لما وصفته بـ“التحريف” الذي طال المشروع الملكي الخاص بالسكن الاجتماعي، معتبرة أن فرض برنامج دعم السكن على المستفيدين من الشطر الثاني يشكل انحرافا عن الأهداف الأصلية للمبادرة.

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع انطلق بتعليمات ملكية سامية ورُصد له غلاف مالي يقارب 250 مليون درهم، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من الولوج إلى سكن لائق وبكلفة اجتماعية مناسبة، في إطار رؤية ملكية تروم تعزيز العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطنين. وبعد استفادة 288 أسرة من الشطر الأول وفق المعايير المحددة، تفاجأت 355 أسرة من الشطر الثاني – بحسب البيان – بفرض برنامج دعم السكن، وهو ما اعتبرته العائلات تحويلاً للمشروع من مبادرة اجتماعية إلى عملية ذات طابع مالي وتجاري.

وأكدت اللجنة رفضها القاطع لأي محاولة لتغيير طبيعة المشروع أو إلزام الأسر بالانخراط في منصة دعم السكن، معتبرة ذلك مساساً بحقوقها وتجاوزاً لمقاصد المشروع الملكي، محذرة من “هدر محتمل للمال العام وخرق لمبادئ العدالة والمساواة”. كما طالبت بفتح تحقيق إداري ومالي لتحديد المسؤوليات وإعادة المشروع إلى مساره الاجتماعي الأصلي.

وجددت اللجنة تشبث الأسر بحقها في الاستفادة وفق الشروط الأولى للمشروع دون تحميلها أعباء مالية إضافية، معلنة احتفاظها بحقها في خوض مختلف الأشكال النضالية السلمية والقانونية، بما في ذلك مراسلة الهيئات الحقوقية الوطنية ورفع التظلمات للجهات العليا وتنظيم احتجاجات سلمية للدفاع عن حقها في السكن الكريم.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على ثقتها في المؤسسات الوطنية وفي التزامها بضمان العدالة والمحاسبة وإعادة الأمور إلى نصابها، بما يحفظ الطابع الاجتماعي للمشروع ويحمي حقوق المستفيدين. 

دليل الريف

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية