هل تطال جهة الشمال.. "مفتشية المالية" تحقق في صفقات كراء سيارات بمبالغ كبيرة

تواصل المفتشية العامة للمالية تدقيقاتها في مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية، بعدما تم رصد اختلالات كبيرة في صفقات كراء سيارات للمصلحة تجاوزت قيمتها 350 مليون درهم، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت جهة طنجة تطوان الحسيمة من بين الجهات المعنية التي ستطالها الأبحاث، خاصة في ظل تداول معطيات حول لجوء مسؤولي الجهة إلى كراء سيارات فاخرة رغم توفر أسطول رسمي وسيارات مكتراة سابقًا.

مصادر متطابقة أكدت أن فرق المفتشية زارت مصالح مؤسسة عمومية يوجد مقرها بالدار البيضاء، بعد تسجيل زيادة غير مبررة في أسطولها، واعتماد مبالغ كبيرة على صفقات الكراء، إلى جانب شبهة تفويت عقود بالتراضي وتقسيمها إلى أشطر لتفادي المساطر القانونية وطلبات العروض، وهو ما فتح الباب أمام استغلال محتمل للثغرات وتوجيه عطاءات على المقاس.

وخلال عمليات الافتحاص، وقف المفتشون على حالات عدم تناسب السيارات المكتراة مع طبيعة المهام الإدارية والميدانية الموكولة للموظفين المستفيدين، حيث تم تسجيل لجوء إدارات إلى تأجير سيارات فاخرة لفائدة أطر مكلفين بمهام متابعة المشاريع والتنقل بين الأوراش، ما اعتُبر هدراً واضحًا للمال العام دون أي مردودية عملية.

كما سجلت تقارير المفتشية اختلالات تتعلق بعدم إدراج بند الصيانة في بعض العقود، ما حمّل الدولة تكاليف مضاعفة، إضافة إلى غياب آليات فعلية لتتبع الحالة الميكانيكية للمركبات المكتراة، رغم رصد ميزانيات مهمة للصيانة، وهو ما أدى إلى تعطل عدد من السيارات وخروجها من الخدمة دون محاسبة أو تتبع دقيق للمسؤوليات.

وتفيد المعطيات بأن كلفة سيارات الدولة، بما فيها التأمين وأجور السائقين، بلغت حوالي 900 مليون درهم، في وقت لجأت إدارات عديدة إلى خيار الكراء بدل الاقتناء، ما شجع مسؤولين عموميين على تأسيس شركات كراء سيارات بأسماء مقربين لاستغلال توجه الدولة نحو الكراء طويل الأمد. ووفق نفس المصادر، فتح مفتشو المالية تحقيقًا بشأن شبهة حصول مسؤولين على امتيازات وعمولات مقابل تمرير صفقات لشركات محددة، مع الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية توصلت بطعون حول تلاعبات وشروط تقنية مفصلة على مقاس شركات بعينها.

تزايد التساؤلات الآن يتركز حول ما إذا كانت جهة طنجة تطوان الحسيمة من بين الهيئات التي ستشملها عملية التدقيق، خاصة بعد الجدل الذي أثاره مؤخراً كراء سيارة فاخرة لرئيس الجهة بمبالغ كبيرة، في وقت تحتاج فيه أقاليم الجهة إلى استثمارات مستعجلة في البنية التحتية والخدمات الأساسية، ما يضع شفافية تدبير المال العام تحت مجهر المتابعة والمساءلة. 

متابعة 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية