قيم هذا المقال
خبراء وقضاة وباحثون يناقشون بالحسيمة آليات محاربة الفساد (0)
من "العيش المشترك" إلى "البناء المشترك": نحو آفاق جديدة في الفعل الحقوقي والديمقراطي بالمغرب (0)
رغم اقتراب الصيف.. الأرصاد الجوية تتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة (0)
- من "العيش المشترك" إلى "البناء المشترك": نحو آفاق جديدة في الفعل الحقوقي والديمقراطي بالمغرب
- رغم اقتراب الصيف.. الأرصاد الجوية تتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة
- السجن النافذ لرئيس جماعة بإقليم الحسيمة
- سلسلة هزات ارضية تضرب سواحل شمال المغرب
- يحيى يحيى يلتمس من الملك التدخل لإعادة العمل بالعبور دون تأشيرة إلى مليلية
- رغم إعادة تأهيلها.. “القلعة الحمراء” ما تزال مغلقة في وجه العموم
مطلب احداث عمالة تارجيست يعود إلى الواجهة من جديد
تشهد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة نقاشًا واسعًا حول مطلب إحداث عمالة تارجيست، وهو مطلب قديم جديد يتجدد بقوة كلما اشتدت المطالب بتنمية المناطق الجبلية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خاصة في ظل استمرار مظاهر العزلة وضعف الخدمات الإدارية والاجتماعية بعدد من الجماعات التابعة لدائرة تارجيست.
فقد عرفت منصات “فيسبوك” و“إكس” موجة من التدوينات والمناقشات التي تدعو السلطات الحكومية إلى تسريع إحداث عمالة مستقلة بتارجيست، باعتبارها مركزًا حضريًا يتوسط منطقة الريف الأوسط ويضم نسيجًا سكانيًا واسعًا ومجموعة من الجماعات الترابية المهمة ككتامة، بني بوفراح، بني بوشيبت، وباب برّاد.
ويرى ناشطون أن إحداث عمالة جديدة سيساهم في تقريب الإدارة من المواطن، وفك العزلة عن عدد من المناطق الجبلية التي تضطر ساكنتها إلى قطع عشرات الكيلومترات نحو مدينة الحسيمة لقضاء أغراضهم الإدارية، وهو ما يثقل كاهل الساكنة ويعيق دينامية التنمية المحلية.
من جهتهم، يعتبر عدد من الفاعلين المحليين أن هذا المطلب أصبح اليوم أكثر إلحاحًا في ظل المشروع الوطني لتقنين زراعة القنب الهندي، إذ تمثل المنطقة إحدى أهم المجالات التاريخية لهذا النشاط، ما يستدعي – حسب تعبيرهم – وجود إطار إداري قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المنطقة في المرحلة الراهنة.
ويؤكد هؤلاء أن إحداث عمالة تارجيست لن يكون مجرد إجراء إداري شكلي، بل خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة المجالية وتوزيع متوازن للاستثمارات العمومية، خاصة أن الجماعات التابعة للدائرة تعاني من هشاشة البنية التحتية وضعف المرافق الصحية والتعليمية، إضافة إلى محدودية فرص الشغل وغياب مؤسسات جامعية ومراكز للتكوين المهني.
في المقابل، يرى متتبعون للشأن المحلي أن تفعيل هذا المطلب يحتاج إلى رؤية واضحة ومقاربة شمولية، تأخذ بعين الاعتبار المعايير القانونية والإدارية لإحداث العمالات، وكذا الإمكانات المالية والبشرية الضرورية لتسييرها. ويشددون على أن العدالة المجالية لا تتحقق فقط بإنشاء وحدات إدارية جديدة، بل بتوزيع فعلي وعادل للموارد والمشاريع التنموية بين مختلف مناطق الجهة.
دليل الريفة
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

