الحسيمة.. 8 سنوات سجنا لبارون مخدرات

أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيراً، الحكم الابتدائي الصادر في حق متهم توبع من أجل ترويج المخدرات، وذلك مبدئياً، مع تعديله في الشق المتعلق بالعقوبة الحبسية، حيث قررت تخفيضها من تسع سنوات إلى ثماني سنوات حبسا نافذا.

وقضت الهيئة القضائية نفسها بتتميم الحكم المستأنف، من خلال إلزام المتهم بأداء غرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك قدرها 504.000 درهم، مع تحديد الإكراه البدني في سنة واحدة حبسا في حالة عدم الأداء، وذلك بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة وطبيعة المواد المخدرة موضوع القضية.

ويأتي هذا القرار الاستئنافي بعد الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، التي كانت قد أدانت المتهم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تسع سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إثر متابعته من أجل المشاركة في مسك المخدرات والاتجار فيها، والمشاركة في الاتجار في المخدرات القوية، إضافة إلى الاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال.

وتعود وقائع القضية إلى بداية الشهر الماضي، حين تمكنت المصالح الأمنية المختصة من توقيف المعني بالأمر في إطار عملية أمنية نوعية، بعد ضبطه متلبساً بأنشطة مرتبطة بترويج المخدرات، حيث أسفرت التحريات الأولية عن الاشتباه في تورطه في شبكة لترويج المخدرات بمختلف أصنافها.

وكشفت معطيات البحث والتحقيق، حسب ما راج في الملف، أن المتهم كان ينشط في الاتجار بعدة أنواع من المخدرات، من بينها مخدر الكوكايين، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، وإحالته على المحكمة المختصة للبث في التهم المنسوبة إليه، لتنتهي فصول القضية بتأييد الحكم ابتدائياً مع تخفيف العقوبة الحبسية وتشديد الجانب المالي المرتبط بحقوق إدارة الجمارك.

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية