بعد النقض.. قرار جديد في ملف محاكمة المتهمين في فضيحة "المجمع باديس" بالحسيمة

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الاثنين 23 فبراير 2026، تأجيل النظر من جديد في ملف محاكمة عدد من أطر ومسؤولي صندوق الإيداع والتدبير، على خلفية ما بات يعرف بفضيحة “المجمع السكني باديس” بمدينة الحسيمة، وذلك إلى غاية 6 أبريل المقبل، بسبب غياب عدد من المتهمين عن جلسة المحاكمة. 

ويأتي هذا التأجيل بعد قرار محكمة النقض القاضي بقبول الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في الأحكام الاستئنافية الصادرة بتاريخ 9 مارس 2022، والتي كانت قد أثارت جدلاً واسعاً عقب تخفيض عقوبات حبسية في حق بعض المتابعين، مع تبرئة عدد كبير من المتهمين من تهم ثقيلة مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية.

الملف يعود إلى اختلالات شابت إنجاز وتسويق مشروع “باديس” السكني، الذي أثار موجة شكايات من مستفيدين، خاصة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بشأن ارتفاع الأسعار مقارنة بالقيمة الحقيقية للشقق، فضلاً عن ملاحظات تتعلق بجودة الأشغال والبنيات التحتية. وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته بفتح تحقيق في المشروع خلال زيارته للحسيمة سنة 2014، ما منح القضية بعداً وطنياً وجعلها تحت مجهر الرأي العام.

الأحكام السابقة كانت قد قضت بتخفيض عقوبات حبسية في حق بعض المسؤولين السابقين، مقابل تبرئة نحو 25 متهماً، وهو ما دفع النيابة العامة إلى سلوك مسطرة النقض، لتعاد القضية إلى نقطة الصفر أمام هيئة استئنافية جديدة، في إطار ما يعرف قانونياً بإعادة المحاكمة بعد النقض.

دليل الريف

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية