الفريق الاشتراكي يثير وضعية المحكمة الابتدائية بالحسيمة داخل البرلمان

وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عبد الحق أمغار، سؤالاً كتابياً إلى وزير العدل حول وضعية بناية المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة وظروف اشتغال موظفي هيئة كتابة الضبط، وذلك بتاريخ 9 مارس 2026.

وأشار البرلماني إلى أن مرفق العدالة يعد من الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون، مؤكداً أن تحسين ظروف اشتغال العاملين داخل المؤسسات القضائية وتوفير البنيات التحتية والتجهيزات اللازمة يشكلان مدخلاً أساسياً لضمان حسن سير العدالة وتقديم خدمات قضائية تستجيب لانتظارات المرتفقين.

وأوضح أمغار أن المعطيات المهنية والنقابية المتداولة تفيد بأن المحكمة الابتدائية بالحسيمة تعيش وضعية مقلقة على مستوى البنية التحتية وظروف العمل، حيث تعرف البناية الحالية مستويات مرتفعة من الاكتظاظ، ما يجعلها غير قادرة على استيعاب الموظفين والمرتفقين في ظروف ملائمة، وهو ما ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة داخل هذا المرفق القضائي.

كما لفت المصدر نفسه إلى أن عدداً من موظفي هيئة كتابة الضبط يضطرون للاشتغال في مكاتب بالطابق تحت أرضي للمحكمة في ظروف لا تستجيب لمتطلبات العمل الإداري ولا لمعايير السلامة والكرامة المهنية، فضلاً عن تسجيل خصاص في التجهيزات المكتبية والمعلوماتية، إلى جانب نقص في الموارد البشرية ببعض المصالح سواء بالمحكمة الابتدائية أو بالمديرية الإقليمية ورئاسة محكمة الاستئناف بالحسيمة، الأمر الذي يساهم في ارتفاع ضغط العمل ويؤثر على السير العادي للمرفق القضائي.

وطالب النائب البرلماني وزير العدل بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة وضعية بناية المحكمة الابتدائية بالحسيمة وتجهيزها بما يساهم في تحسين ظروف العمل، متسائلاً أيضاً عما إذا كانت الوزارة تتوفر على مشروع لإعادة تأهيل أو بناء مقر جديد للمحكمة يستجيب لحاجيات مرفق العدالة بالإقليم، إضافة إلى التدابير المرتقبة لمعالجة الخصاص المسجل في الموارد البشرية والتجهيزات بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية بالحسيمة.

دليل الريف

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية