قيم هذا المقال
صعقة كهربائية تنهي حياة شاب في مقتبل العمر بجماعة تفروين بإقليم الحسيمة (0)
مقتل مهاجر برصاص الشرطة في يوبن البلجيكية بعد شجار بدأ بين أطفال (0)
بعد 22 محاولة فاشلة.. مغربية تنجح أخيراً في الحصول على رخصة القيادة بهولندا (0)
سانشيز يتهم روسيا وإسرائيل بتغذية أزمة سبتة بالمعلومات المضللة ويبرئ المغرب (0)
الحسيمة.. انطلاق عملية إيداع الترشيحات للانتخابات التشريعية (0)
تحيين فاتح شتنبر.. زيادة طفيفة في سعر الغازوال واستقرار البنزين (0)
الريف عشية الذكرى العاشرة للحراك: كيف ننتقل من جمود الملف إلى أفق للتعاقد؟ (0)
قرار للمكتب الوطني للصيد يثير استياء تجار السمك بالجملة بالحسيمة
أعلن المكتب الوطني للصيد عن اعتماد إجراءات جديدة لتنظيم الأداء بواسطة الشيك على مستوى أسواق السمك بالجملة ومراكز فرز السمك الصناعي، وذلك في إطار تعزيز تأمين المعاملات المالية وتفادي المخاطر المرتبطة بالشيكات بدون رصيد أو حالات عدم الأداء.
وأوضح المكتب، في إعلان موجه إلى تجار السمك بالجملة، أنه يتعين على الراغبين في الأداء بواسطة الشيك التقيد بأحد شرطين أساسيين قبل السماح لهم بالولوج إلى عمليات الشراء، ويتمثل الأول في التحصيل الفعلي المسبق لمبلغ الشيك بالحساب البنكي للمكتب الوطني للصيد، فيما يتمثل الشرط الثاني في الإدلاء بشيك مصادق عليه من طرف المؤسسة البنكية.
وأكد المكتب أن استيفاء أحد هذين الإجراءين أصبح إلزامياً للمشاركة في عمليات شراء الأسماك داخل أسواق السمك بالجملة ومراكز فرز السمك الصناعي، داعياً التجار إلى الالتزام بهذه التدابير تفادياً لأي اضطراب قد يعرقل إنجاز مشترياتهم بواسطة الشيك، مع إمكانية اعتماد وسائل أداء أخرى مثل التحويل البنكي الآني أو الكفالة البنكية أو الأداء نقداً، على أن تدخل هذه المقتضيات حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أبريل 2026.
في المقابل، أثار القرار موجة استياء في أوساط مهنيي القطاع، حيث أعلنت جمعية تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة رفضها القاطع لهذه الإجراءات، معتبرة إياها قراراً تعسفياً ومجحفاً في حق المهنيين. وأكدت الجمعية، في بيان استنكاري، أن فرض الإدلاء بشيك مصادق عليه أو إيداع المبلغ مسبقاً في الحساب البنكي للمكتب كشرط للولوج إلى عمليات الشراء يطرح تساؤلات حول مدى مشروعية هذا الإجراء وحدوده القانونية.
وسجلت الجمعية بأسف ما وصفته باتخاذ القرار بشكل أحادي ودون أي تشاور مسبق مع المهنيين أو تمثيلياتهم، معتبرة أن ذلك يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة والمقاربة التشاركية في تدبير الشأن الاقتصادي. كما حذرت من أن هذه الشروط قد تتسبب في اضطراب حقيقي في سير المعاملات داخل السوق وتؤثر بشكل مباشر على نشاط التجار واستقرار القطاع.
وطالبت جمعية تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة المكتب الوطني للصيد بالتراجع الفوري عن هذا القرار وفتح نقاش جاد ومسؤول مع المهنيين، مؤكدة احتفاظها بكافة الخيارات القانونية والمؤسساتية المشروعة للدفاع عن حقوق المهنيين، ومشددة على أن مهنيي القطاع لن يقفوا موقف المتفرج أمام قرارات أحادية تمس بتوازن نشاطهم التجاري.
دليل الريف
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

