بلجيكا .. تعويض بأكثر من نصف مليون يورو لمهاجر أدين في قضايا إر هاب

أثار ملف التونسي نزار طرابلسي جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية في بلجيكا، بعد الكشف عن حصوله على تعويضات مالية كبيرة من الدولة البلجيكية، عقب سنوات طويلة قضاها في السجون على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب.

وجاء هذا المعطى في رد رسمي لوزيرة العدل البلجيكية أنيليس فيرليندن على سؤال طرحه نائب برلماني، حيث أكدت أن طرابلسي حصل بالفعل على مبالغ مالية مهمة على شكل غرامات وتعويضات، تجاوز مجموعها مئات الآلاف من اليوروهات نتيجة مساطر قضائية مرتبطة بقضيته.

ويعود أصل القضية إلى سنة 2001، حين اعتُقل طرابلسي في بلجيكا بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة والتخطيط لتنفيذ هجوم ضد قاعدة عسكرية أمريكية في مقاطعة ليمبورغ، قبل أن يصدر في حقه حكم بالسجن سنة 2003 بعد متابعته بتهم الإرهاب وحيازة أسلحة والانتماء إلى تنظيم متطرف.

غير أن الملف أخذ منعطفاً جديداً بعد تسليم طرابلسي إلى الولايات المتحدة سنة 2013، وهو القرار الذي اعتبر لاحقاً مخالفاً لقرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي كانت قد طالبت بتعليق عملية التسليم مؤقتاً، ما اعتبر خرقاً لالتزامات بلجيكا القانونية، وأدى لاحقاً إلى صدور أحكام قضائية تُلزم الدولة بدفع تعويضات مالية له.

وتسببت هذه المعطيات في موجة انتقادات داخل الساحة السياسية البلجيكية، إذ اعتبر بعض البرلمانيين أن دفع تعويضات مالية لشخص أدين سابقاً في قضايا مرتبطة بالإرهاب يثير تساؤلات حول تدبير الملف، في حين يرى آخرون أن الأمر مرتبط أساساً باحترام القرارات القضائية وقواعد حقوق الإنسان التي تفرض على الدولة تعويض المتضررين عند وقوع أخطاء قانونية في مسار المتابعة أو تنفيذ الأحكام.

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية