شبح العزل يطارد رؤساء جماعات ترابية

تشهد الساحة السياسية بالمغرب تطورات لافتة، مع تزايد الحديث عن قرب اتخاذ إجراءات حاسمة في حق عدد من رؤساء الجماعات الترابية، الذين يواجهون شبح العزل والمتابعة القضائية على خلفية اختلالات وتجاوزات تدبيرية يُشتبه في ارتباطها بجرائم مالية.

ووفق تقارير إعلامية متطابقة، تستعد وزارة الداخلية لاتخاذ قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين المحليين قبل موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وتشير المعطيات إلى أن هذه القرارات تأتي بعد عمليات تدقيق ومراقبة دقيقة باشرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي حصلت على الضوء الأخضر لتكثيف افتحاص حسابات الجماعات والمجالس الترابية بشكل صارم.

وتهدف هذه التحركات إلى إحكام الرقابة على تدبير المال العام، والتصدي لأي ممارسات قد تمس بنزاهته، في ظل تنامي مطالب الرأي العام بضرورة محاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد وسوء التدبيرالمال العام .

ومن المرتقب أن تُحال ملفات عدد من الرؤساء، سواء الذين لا يزالون في مناصبهم أو الذين غادروها، على القضاء للبث فيها، وذلك في إطار مواصلة نهج المحاسبة الذي أسفر في الآونة الأخيرة عن متابعة عدد من المنتخبين بعد ثبوت تورطهم في قضايا مالية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن تفعيل الالتزامات التي أعلن عنها وزير الداخلية تحت قبة البرلمان، حيث شدد في وقت سابق على أن مرحلة الإفلات من العقاب قد ولّت، مؤكداً أن كل من ثبت تورطه في تبديد المال العام سيُعرض على العدالة ويُلزم بإرجاع الأموال المختلسة إلى خزينة الدولة، دون تمييز على أساس الموقع أو الانتماء السياسي.

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية