مطالب بكشف تفاصيل الصفقات ونفقات الوقود داخل جماعة إمزورن

وجه المستشار الجماعي محمد عابري مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي لأمزورن، بتاريخ 31 مارس 2026، يطالب من خلالها بإدراج مجموعة من الأسئلة ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة، استناداً إلى مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

وحسب مضمون المراسلة، فقد طالب المستشار بالكشف عن مصير عدد من النقط التي سبق إدراجها ضمن جداول أعمال دورات سابقة، ويتعلق الأمر بالنقطة الأولى من دورة ماي العادية لسنة 2025، والنقطة الرابعة من الدورة نفسها، إضافة إلى النقطة الرابعة من دورة أكتوبر العادية لسنة 2025، ثم النقطة الرابعة من دورة فبراير العادية لسنة 2026، متسائلاً عن مآل هذه الملفات وأسباب عدم الحسم فيها. 

كما أثار المستشار ذاته ملف الصفقات العمومية، متسائلاً عن سبب حجب نتائج سندات الطلب الخاصة بالبرمجة، بما في ذلك مبلغ السند والمقاولة الفائزة، عن الموقع الإلكتروني للصفقات العمومية، معتبراً أن هذا الإجراء الاستثنائي لم تقدم عليه أي مؤسسة عمومية أخرى باستثناء جماعة أمزورن.

وفي جانب آخر، طالب عابري بتوضيحات حول أسطول سيارات الجماعة، من خلال الكشف عن عدد المركبات المصنفة ضمن سيارات وظيفية، وسيارات مأموريات، والعربات النفعية، مع تحديد المصلحة المسؤولة عن تتبع ومراقبة هذا الأسطول.

وختم المستشار مراسلته بالمطالبة بتوضيح كيفية تدبير نفقات وقود السيارات، وشراء قطع الغيار، والعجلات الخاصة بمركبات الجماعة، مع تحديد الجهة الإدارية المشرفة على هذا الملف، في خطوة تعكس تصاعد مطالب الرقابة والشفافية داخل المجلس الجماعي لأمزورن.

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية