امزورن.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتهم الداخلية بالتضييق عليها

 أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن تعرضه، وفق تعبيره، لمنع من طرف السلطات الإدارية المحلية، وذلك بعد محاولة إيداع الملف القانوني المتعلق بتجديد المكتب المسير، عقب الجمع العام الانتخابي الذي عقد يوم الأحد 8 مارس 2026 بمقر جمعية ملتقى المرأة بالريف.

وأوضح الفرع، في بلاغ صادر عن مكتبه المحلي بتاريخ الجمعة 1 ماي 2026، أن قائد الملحقة الإدارية الأولى بإمزورن رفض تسلم ملف التجديد دون تقديم أي مبرر قانوني، مشيرا، حسب ما ورد في البلاغ، إلى وجود “تعليمات” وراء هذا الرفض. واعتبرت الجمعية أن هذا الإجراء يندرج ضمن ما وصفته بـ“مسلسل التضييق والمحاصرة”، مؤكدة أن فرعها المحلي يعيش، بحسب البلاغ ذاته، أوضاعا مماثلة منذ سنة 2014، وهو ما اعتبرته انتهاكا صريحا للحق في التنظيم المكفول بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأكد المكتب المحلي تشبثه بحق الجمعية في التنظيم وممارسة أنشطتها بشكل قانوني، مستندا إلى مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا القانون المنظم لتأسيس الجمعيات بالمغرب. كما أعلن الفرع عزمه سلوك جميع المساطر القانونية وخوض الأشكال النضالية التي يتيحها القانون، لمواجهة ما وصفه بالحصار والتضييق المفروض عليه، مشددا على أن هذه الممارسات لن تزيد مناضلات ومناضلي الجمعية إلا تمسكا بإطارهم الحقوقي والدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشامل.

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية