امزورن.. الجمعية المغربية لحقوق الانسان تلجأ الى القضاء في مواجهة وزارة الداخلية

أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن لجوئه إلى القضاء، بعد ما وصفه باستمرار السلطات المحلية بمدينة إمزورن في رفض تسلم الملف القانوني المتعلق بتجديد مكتبه المحلي، معتبرا أن ذلك يشكل “مصادرة لحق التنظيم” وخرقا للقوانين المنظمة لتأسيس الجمعيات بالمغرب.

وأوضح الفرع، في بلاغ يحمل رقم 2، أن جميع المساعي الإدارية التي قام بها من أجل إيداع الملف القانوني باءت بالفشل، ما دفعه إلى الاستعانة بمفوض قضائي لإثبات واقعة الرفض. وأضاف البلاغ أن المفوض القضائي انتقل بتاريخ 7 أبريل 2026 إلى مقر الملحقة الإدارية الأولى بإمزورن، حيث عاين امتناع الموظف المكلف عن تسلم الملف دون تقديم أي تعليل قانوني مكتوب.

وأكد المكتب المحلي للجمعية أن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي يشكل “دليلا رسميا” سيتم اعتماده ضمن دعوى قضائية يجري إعدادها أمام المحكمة الإدارية، مشيرا إلى أن هذا السلوك يتعارض مع مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بحق تأسيس الجمعيات لسنة 1958 كما تم تعديله وتتميمه.

واعتبر الفرع أن ما يتعرض له لا ينفصل عن “السياق العام للتضييق على الحريات العامة والفعل الحقوقي”، محذرا مما وصفه بمحاولات إفراغ المشهد المدني من الأصوات الحقوقية المستقلة والمنتقدة. كما دعا الجهات المسؤولة إلى التراجع عن هذا السلوك ورفع ما سماه “الحصار الإداري” المفروض على الفرع المحلي.

وشددت الجمعية، في ختام بلاغها الصادر الأحد 17 ماي 2026، على أنها ستواصل الدفاع عن الحقوق والحريات، مؤكدة أن “حق التنظيم لا يُستجدى، وأن الشرعية تنتزع بالنضال والصمود”، معبرة عن رفضها لما وصفته بأشكال الشطط في استعمال السلطة. 

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية