اخنوش يعلن تدابير جديدة لضبط أسعار الأضاحي ومحاربة المضاربة في الأسواق

‏أصدر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، قرارا جديدا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة لتنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي عيد الأضحى لسنة 1447 هـ / 2026، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية المعاملات داخل الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي.

ويأتي هذا القرار في سياق متسم بارتفاع غير مبرر في أسعار الأضاحي، وتزايد بعض الممارسات التي تمس بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، حيث استندت الحكومة في هذا الإجراء إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وقانون حرية الأسعار والمنافسة، بعد استشارة مجلس المنافسة.

ويتضمن القرار مجموعة من التدابير التنظيمية والاحترازية الهادفة إلى الحد من المضاربة والاحتكار وضمان السير العادي للأسواق، أبرزها حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها. كما يلزم القرار البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج الأسواق، في خطوة ترمي إلى تعزيز المراقبة وضمان شفافية المعاملات التجارية، ومنع أي تجاوزات محتملة قد تؤثر على توازن السوق.

وفي السياق ذاته، شدد القرار على منع إعادة شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، وحظر كل أشكال التلاعب بالأسعار أو المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الرامية إلى رفع الأثمان بشكل مصطنع، إضافة إلى منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة، مع التنصيص على إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين تشمل الغرامات والحبس وإغلاق نقاط البيع وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات، مؤكدا أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير لضمان تموين الأسواق في ظروف شفافة ومنظمة.

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية