جماعة آيت يوسف وعلي توضح خلفيات حجز الميزانية بسبب نزاع عقاري (فيديو)

في تفاعل مع الجدل الذي أثاره مقطع الفيديو المنشور على جريدة  "دليل الريف" والذي يوثق لإجراءات حجز مرتبطة بعقار شمله مشروع طريق بجماعة آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، خرجت الجماعة ببيان حقيقة للرأي العام، كما قدم رئيس المجلس الجماعي محمد واعروس توضيحات مصورة للجريدة  بخصوص خلفيات الملف والإجراءات القضائية المرتبطة به.

وأكدت الجماعة، في بيانها، أن حق الملكية الخاصة حق دستوري مكفول، وأن من حق كل مواطن اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه، مشيرة إلى أن الطريق موضوع النزاع أُنجزت في إطار برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، وأن وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال كانت الجهة المكلفة بحمل المشروع والإشراف على تنفيذه.

وأوضحت الجماعة أنها لم تكن صاحبة المشروع، ولم تتولَّ برمجته أو تمويله أو إنجازه، كما أن رئيس الجماعة لم تكن له صفة الآمر بالصرف بخصوص هذا المشروع، مضيفة أن المجلس الجماعي لم يتداول بشأنه ولم يُدرج ضمن برنامج عمل الجماعة. كما أقرت بأن الطريق أُنجزت قبل استكمال مسطرة نزع الملكية، معتبرة ذلك “أمرا غير مقبول”.

وأضاف البيان أن المتضرر، وبعد عدم توصله بأجوبة شافية من الجهات التي تواصل معها حسب تصريحه، قام برفع دعوى قضائية ضد الجماعة، لترتب عن ذلك صدور أحكام قضائية لفائدته، وهي الأحكام التي أكدت الجماعة احترامها والتعامل معها في إطار القانون.

وكشفت الجماعة أنه بعد صدور الحكم الابتدائي، باشرت مصالح أملاك الدولة الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية وتعويض الملاكين، بما في ذلك إصدار مرسوم نزع الملكية وتحديد ثمن الاقتناء بالتراضي من طرف اللجنة المختصة، مضيفة أنها أدلت بهذه المستجدات خلال مرحلتي الاستئناف والنقض، غير أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي.

وأشارت الجماعة إلى أن تنفيذ الحكم يطرح “إشكالات قانونية ومالية”، خاصة وأن العقار المعني ما يزال مشمولا بمسطرة نزع الملكية لفائدة أملاك الدولة بالحسيمة، وهو ما دفعها إلى سلك مسطرة صعوبة التنفيذ في الجانب المالي، إضافة إلى تعذر حيازتها للعقار موضوع الحكم بسبب استمرار تقييده بمشروع نزع الملكية.

وختمت جماعة آيت يوسف وعلي بيانها بالتأكيد على احترامها الكامل لحق الملكية الخاصة والتزامها بتنفيذ أحكام القضاء، مع إعلان استعدادها للتعاون مع مختلف الجهات المعنية لإيجاد حل منصف يضمن حقوق المتضرر ويراعي في الآن نفسه المصلحة العامة.

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية