القضاء يدين رئيس جماعة بـ 13 سنة سجنا في ملف تبديد أموال عمومية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 21 ماي 2026، بإدانة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية.

وخلال الجلسة التي ترأسها المستشار علي الطرشي، أتيحت الكلمة الأخيرة للمتهم وباقي الماثلين في الملف قبل دخول القضية مرحلة المداولة والنطق بالحكم. وقد عبّر مبديع عن ثقته في القضاء المغربي، ملتمسًا من الهيئة القضائية تمكينه من البراءة والعودة إلى أسرته، معبرًا عن تأثره بالوضع الذي آلت إليه قضيته.

وخلال أطوار المحاكمة، تمسك دفاع محمد مبديع ببراءة موكله، مؤكداً أن جميع المساطر القانونية المرتبطة بتدبير شؤون جماعة الفقيه بنصالح تم احترامها، وأن عمليات التسيير خضعت، حسب تعبيره، لمراقبة مصالح وزارة الداخلية، مع توجيه انتقادات لبعض الجهات الإدارية الجهوية.

كما التمس الدفاع استدعاء ممثلين عن وزارة الداخلية لتقديم توضيحات بخصوص الصفقات العمومية موضوع المتابعة، مشيراً إلى أن فترة تسيير الجماعة عرفت إنجازات تنموية على مستوى المدينة، وهو ما اعتبره جزءاً من دفوعات البراءة.

من جهتهم، أكد باقي المتهمين في الملف، خلال مرافعاتهم أمام المحكمة، نفيهم للمنسوب إليهم، ملتمسين بدورهم البراءة، فيما اعتبرت المحكمة أن الوقائع المعروضة تستوجب المتابعة والحكم بالعقوبة السالبة للحرية في حق المتهم الرئيسي. 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية