اسبانيا.. هذا ما قررته المحكمة العليا بشأن طلب إيقاف التسوية الجماعية

رفضت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الجمعة، طلبات إيقاف عملية “التسوية الجماعية” للمهاجرين غير النظاميين، التي أطلقتها الحكومة الإسبانية خلال سنة 2026، مؤكدة استمرار العمل بالإجراءات الحالية إلى حين البت النهائي في الطعون المقدمة ضد القرار.

وجاء قرار المحكمة بعد دعاوى رفعتها جهات سياسية ومحلية محافظة، من بينها حكومة مدريد وحزب “فوكس”، طالبت بتعليق عملية التسوية بدعوى تأثيرها المحتمل على الخدمات العمومية وسوق الشغل. غير أن المحكمة اعتبرت أن مبررات الإيقاف المؤقت غير كافية، كما رفضت بعض الطعون لغياب الصفة القانونية لدى الجهات المشتكية.

ودافعت الحكومة الإسبانية عن استمرار العملية، معتبرة أن توقيفها سيضر بآلاف المهاجرين الذين شرعوا بالفعل في تسوية أوضاعهم القانونية، إضافة إلى أن الإجراء يهدف إلى إدماج المهاجرين داخل سوق العمل والنظام الاجتماعي والضريبي بإسبانيا.

وتشير المعطيات الرسمية المتداولة في وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن عدد طلبات الاستفادة من هذه التسوية تجاوز 549 ألف طلب، في وقت تم فيه قبول عشرات الآلاف من الملفات بشكل أولي، وسط استمرار النقاش السياسي والقانوني حول هذا الملف الذي يثير جدلا واسعا داخل إسبانيا.

ويُنتظر أن تواصل المحكمة العليا دراسة الطعون المقدمة خلال الأشهر المقبلة، في وقت تعتبر فيه منظمات حقوقية وجمعيات مدافعة عن المهاجرين أن القرار يشكل دعما لاستقرار أوضاع آلاف الأسر المهاجرة المقيمة فوق التراب الإسباني. 

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية