شاطئ الحرش.. جمعية أرباب الأكشاك تتبرأ من ممارسات مثيرة للجدل

أصدرت جمعية "أتروكوت ميد" لأرباب الأكشاك التجارية وتأهيل السياحة الشاطئية والبيئية بياناً توضيحياً رداً على ما تم تداوله بشأن فرض مبالغ مالية على المصطافين مقابل استعمال الطاولات والكراسي بشاطئ الحرش، وهي المعطيات التي كانت قد أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية بعد المقال الذي نشرته جريدة "دليل الريف".

وأكدت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها المسير، أن الأشخاص المتواجدين حالياً بالشاطئ لا يمثلون أصحاب الأكشاك التجارية الأصليين المنضوين تحت لوائها، موضحة أن موسم الاصطياف لم ينطلق بشكل رسمي بعد، كما أن الرخص الخاصة باستغلال الأكشاك لم تُمنح إلى حدود الساعة لأصحابها الأصليين.

وشددت الجمعية على أنها لا تتبنى أي ممارسات أو تصرفات صادرة عن أشخاص أو جهات متواجدة حالياً بالشاطئ خارج الإطار القانوني والتنظيمي، معلنة تبرؤها من أي سلوك تجاري فردي أو منعزل لا تربطه أي صلة قانونية أو تنظيمية بالتجار الأصليين أو بالجمعية.

وأضافت أن شاطئ الحرش لا يتوفر حالياً على أكشاك تجارية مرخصة أو خدمات موسمية رسمية، مشيرة إلى أن ما يوجد بالمكان لا يتعدى بعض الطاولات والكراسي الموضوعة بشكل محدود، مع التأكيد على أن المصطافين غير ملزمين باستعمالها أو الأداء مقابل الجلوس بها، بالنظر إلى أن فضاء الشاطئ مفتوح ومتاح للجميع.

كما أبرزت الجمعية أنها تدافع عن مبادئ الشفافية واحترام القانون وحسن استقبال الزوار، معتبرة أن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية تبقى مسؤولية أصحابها وحدهم، ولا يمكن تحميلها للتجار الأصليين أو للجمعية. وفي المقابل، حذرت من أن نشر اتهامات دون التحقق من هوية المعنيين بالأمر يسيء إلى سمعة أرباب الأكشاك ويلحق بهم أضراراً مادية ومعنوية.

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية