د

9 يونيو 2026 - 00:10

أسفرت عمليات أمنية نوعية باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 8 يونيو الجاري، عن توقيف 11 شخصا من جنسيات مختلفة، من بينهم 10 أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية، إضافة إلى مواطن فرنسي، وذلك لكونهم يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية مرتبطة بقضايا إجرامية خطيرة. وجرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية بشكل متزامن بكل من مدينتي طنجة ومراكش، حيث مكنت عملية تنقيط الموقوفين بقواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" من الكشف عن كون عشرة منهم موضوع نشرات حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا، للاشتباه في تورطهم في جرائم عابرة للحدود. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن من بين الموقوفين ستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية مبحوث عنهم من طرف القضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بتبييض الأموال والانتماء إلى شبكات إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات والنصب والاحتيال. كما تم توقيف ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية يشكلون موضوع مذكرات بحث صادرة عن القضاء البلجيكي بسبب الاشتباه في تورطهم في الاتجار الدولي بالمخدرات. وشملت العمليات الأمنية كذلك توقيف مواطن هولندي من أصول مغربية مبحوث عنه دوليا بموجب نشرة حمراء صادرة عن "أنتربول"، للاشتباه في ارتباطه بأنشطة إجرامية تتعلق بترويج المخدرات على المستوى الدولي وتبييض الأموال. كما تم توقيف مواطن فرنسي تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاشتباه في تورطه في قضية مرتبطة بتبييض الأموال. وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه التدخلات الأمنية عن حجز مجموعة من الممتلكات والمعدات، من بينها ساعات فاخرة وسيارات ودراجات نارية ذات قيمة عالية، فضلا عن مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف نقالة، إضافة إلى جرعات من مخدر الكوكايين ووثائق تعريفية وجوازات سفر تخص المشتبه فيهم. وقد تم إخضاع جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، في انتظار استكمال الأبحاث القضائية المتعلقة بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وذلك في إطار التعاون الأمني والقضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.