مستشار جماعي بإمزورن يشتكي رئيس المجلس إلى عامل الحسيمة ويطالب بإيفاد لجان تفتيش

وجّه المستشار الجماعي محمد عابري، بتاريخ 12 يونيو 2026، ملتمساً إلى عامل إقليم الحسيمة يطالب فيه بالتدخل لإلزام رئيس المجلس الجماعي لإمزورن بتطبيق مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك من خلال إدراج الأسئلة الكتابية التي سبق أن تقدم بها ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس.

وأوضح المستشار الجماعي في مراسلته أنه سبق له أن وضع خمسة أسئلة كتابية بتاريخ 28 مارس 2025، قبل أن يعيد إيداعها لدى مكتب الضبط بتاريخ 13 ماي من السنة نفسها، كما تقدم بخمسة أسئلة أخرى بتاريخ 24 أكتوبر 2025 وأعاد إيداعها لاحقاً، غير أنها لم تُدرج ضمن أشغال الدورات التي تلت ذلك.

وأشار عابري إلى أنه فوجئ بردود من رئيس المجلس استندت إلى المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس، كما تم تضمين ذلك في محضر دورة أكتوبر العادية لسنة 2025، إضافة إلى الاستناد إلى المادة 214 من القانون التنظيمي 113.14 خلال دورة فبراير العادية لسنة 2026، معتبراً أن جميع الأسئلة التي تقدم بها تندرج ضمن اختصاصات الجماعة وتهم مصالحها بشكل مباشر وفقاً لما تنص عليه المادة 46 من القانون التنظيمي.

والتمس المستشار من عامل الإقليم، باعتباره سلطة المراقبة الإدارية، التدخل من أجل إلزام رئيس المجلس الجماعي بإدراج هذه الأسئلة الكتابية ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة والإجابة عنها، كما دعا إلى إيفاد لجان تفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، فضلاً عن إحالة الموضوع على المجلس الجهوي للحسابات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وختم محمد عابري مراسلته بالتأكيد على طلبه فتح تحقيق في الموضوع واتخاذ ما يلزم من إجراءات، مرفقاً طلبه بنسخ من الأسئلة الكتابية وجواب رئيس المجلس ومواد قانونية ونظامية اعتبرها ذات صلة بالملف. 

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية