جمعية هيئات المحامين تواصل الإضراب احتجاجاً على مشروع قانون المهنة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة خطواتها الاحتجاجية ضد الصيغة الحالية لمشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، وذلك عقب الاجتماع المفتوح الذي عقده مكتب الجمعية يوم 19 يونيو 2026 بمقرها بالرباط.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أنه بعد تقييم التوقف الشامل عن العمل الذي استمر طيلة الأسبوع المنصرم، تبين نجاح هذه الخطوة بشكل كبير، بفضل الانخراط الواسع للمحاميات والمحامين بمختلف هيئات المملكة، معتبراً أن نسبة الاستجابة المرتفعة عكست وحدة الجسم المهني وتمسكه بالدفاع عن استقلالية المهنة وكرامة المحاماة ومؤسساتها.

وسجلت الجمعية، خلال اجتماعها، ما وصفته باستمرار المسؤول عن وزارة العدل في إثارة قضايا اعتبرتها بعيدة عن جوهر النقاش المرتبط بمشروع قانون المهنة، مؤكدة أن ذلك أدى إلى تحويل النقاش عن القضايا الأساسية المرتبطة بحصانة المحاماة واستقلاليتها وتنظيمها الذاتي ومكانتها داخل منظومة العدالة.

كما عبر مكتب الجمعية عن عدم اطمئنانه للمسار الذي يسلكه المشروع، خاصة في ظل ما اعتبره التفافاً من وزير العدل على التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع رئيس الحكومة، إضافة إلى التعديلات المقدمة بمجلس النواب من طرف مكونات الأغلبية.

وفي هذا السياق، طالب المكتب رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام التوافقات المعلن عنها، كما أكد بالمواقف التي عبر عنها أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، مثمناً تفهمهم لقضايا المحاميات والمحامين وسعيهم إلى إدخال تعديلات تحفظ المبادئ الأساسية للمهنة والتنظيم الذاتي للهيئات.

ودعت الجمعية كافة المحاميات والمحامين إلى مواصلة التعبئة خلال هذه المرحلة، مؤكدة الإبقاء على اجتماع مكتبها مفتوحاً مع مرابطة جميع أعضائه بمدينة الرباط طيلة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، من أجل تتبع تطورات الملف وتقييم المستجدات واتخاذ ما يلزم من خطوات نضالية جديدة.

وفي السياق ذاته، أصدر نقيب الهيئة بالناظور الأستاذ عمرو القضاوي إعلاناً يدعو من خلاله جميع المحاميات والمحامين إلى الالتزام التام بقرار الاستمرار في التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع أمام مختلف المحاكم والجهات القضائية إلى حين صدور مستجدات جديدة، مشدداً على ضرورة التحلي بروح المسؤولية المهنية والانضباط لقرارات المؤسسات المهنية، ومواصلة التعبئة والتضامن دفاعاً عن مصالح المهنة وكرامتها.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه مشروع قانون مهنة المحاماة نقاشاً واسعاً بين مختلف المتدخلين، وسط تمسك هيئات المحامين بضرورة صون استقلالية المهنة وتعزيز ضماناتها القانونية والمؤسساتية داخل منظومة العدالة المغربية.

دليل الريف

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية