مستشاران جماعيان بإمزورن يكشفان تفاصيل جديدة بشأن “رخصة كشك ساحة الإمام مالك” ويطالبان بالتحقيق

أصدر المستشاران الجماعيان بجماعة إمزورن، محمد الخزراني ومحمد عابري، بياناً موجهاً للرأي العام المحلي كشفا فيه معطيات جديدة بخصوص الجدل الذي رافق قضية “كشك ساحة مسجد الإمام مالك”، مؤكدين تمسكهما بفتح تحقيق في ملابسات منح الرخصة التي أثارت موجة احتجاج واستياء واسعة بالمدينة.

وأوضح المستشاران، في البيان الصادر بتاريخ 22 يونيو 2026، أن صاحب الكشك تقدم بطلب الحصول على الترخيص بتاريخ 20 ماي 2026، قبل أن يتم منحه الرخصة من طرف رئيس المجلس الجماعي في اليوم الموالي، أي بتاريخ 21 ماي 2026.

وأضاف البيان أن الترخيص شمل استغلال مساحة تقدر بـ20 متراً مربعاً بساحة مسجد الإمام مالك، وهو ما أثار، بحسب الموقعين، ردود فعل غاضبة من طرف المواطنين ومرتادي المسجد، بالنظر إلى حساسية الموقع وطبيعة الفضاء العمومي الذي تم الترخيص باستغلاله.

وأشار المستشاران إلى أن رئيس المجلس الجماعي وقع، خلال نفس الأسبوع، عدة رخص مماثلة، معتبرين أن ذلك يشكل، حسب تعبيرهما، “تحدياً سافراً للقانون المنظم لمنح مثل هذه الرخص”.

وجدد الموقعان تمسكهما بالطلب الذي سبق أن تقدما به إلى عامل إقليم الحسيمة، والرامي إلى إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على مختلف ملابسات هذه الواقعة، والكشف عن ظروف منح الترخيص والإجراءات المرتبطة به.

كما عبّر المستشاران عن إدانتهما لما وصفاه بـ”استخفاف رئيس المجلس الجماعي بالرأي العام المحلي”، بسبب عدم إصدار أي توضيح أو بيان رسمي بخصوص القضية التي أثارت نقاشاً واسعاً داخل المدينة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل، نوه البيان بما وصفه بـ”يقظة السلطات المحلية”، معتبراً أن تدخلها حال دون انزلاق الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه، خاصة بعد حالة الاحتقان التي شهدها محيط ساحة المسجد إثر احتجاج عدد من المواطنين والعاطلين وحاملي الشهادات الذين عبروا عن رفضهم لطريقة منح هذه الرخص.

كما أشاد المستشاران بدور وسائل الإعلام المحلية والوطنية التي واكبت القضية، معتبرين أنها تعاملت مع الموضوع “بمهنية وحرفية”، وساهمت في نقل مختلف تطورات الملف إلى الرأي العام. 

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية