مستشار جماعي بإمزورن يلتمس من عامل الحسيمة بالتحقيق في تدبير مداخيل السوق الأسبوعي

وجّه المستشار الجماعي بجماعة إمزورن، محمد عابري، إشعارًا إلى عامل إقليم الحسيمة، يثير فيه ما اعتبره وجود اختلالات في تدبير السوق الأسبوعي بالمدينة، مطالبًا بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام.

وأوضح المستشار، في مراسلته المؤرخة في 10 يوليوز 2026، التي توصلت جريدة "دليل الريف" بنسخة منها أن طريقة تدبير السوق الأسبوعي تحرم مالية الجماعة، بحسب تعبيره، من مداخيل مهمة، معتبراً أن رئيس المجلس الجماعي يعتمد أسلوبًا "ارتجاليًا" في التسيير من خلال عدم إعداد دفتر للتحملات خاص بالسوق، والاكتفاء بتدبيره بواسطة مساعد تقني وعدد من العمال الموسميين الذين يتولون استخلاص رسوم الدخول.

وأضافت المراسلة أن عدداً من العربات التي تعرض مختلف السلع والبضائع تتمركز بمحاذاة السوق الأسبوعي، وهو ما اعتبره المستشار عاملاً يؤثر على استخلاص الرسوم والمداخيل المخصصة للجماعة.

واستند صاحب المراسلة إلى ما وصفه بمعطيات مصدر مطلع، قال إنه آخر من فاز بصفقة كراء السوق، والذي أكد – وفق ما ورد في الإشعار – أن المداخيل الأسبوعية للسوق لا تقل عن 5 آلاف درهم، في حين لا تتجاوز المبالغ المصرح بها حالياً حوالي ألفي درهم أسبوعياً.

وأشار المستشار إلى أن مداخيل السوق خلال سنتي 2024 و2025 لم تتجاوز، بحسب المراسلة، حوالي 104 آلاف درهم سنوياً، معتبراً أن هذا الرقم يبقى أقل من المداخيل التي كانت تحققها الجماعة خلال فترة التدبير المفوض، والتي قال إنها بلغت نحو 114 ألف درهم سنوياً، رغم تحمل المفوض لهامش الربح ومصاريف التسيير.

وطالب المستشار عامل الإقليم بتفعيل مقتضيات المادة 214 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، من أجل وضع حد لما وصفه بـ"مظاهر إهدار المال العام" واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية