الحسيمة.. اصدار أول حكم ضد "شناقة" أضاحي العيد

أصدرت المحكمة الابتدائية بتارجيست، خلال الأيام الماضية، حكمًا قضائيًا في قضية تتعلق بالمضاربة في أضاحي العيد، وذلك بعد مؤاخذة متهم كان قد أوقف قبل عيد الأضحى للاشتباه في ممارسته شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها خارج الأسواق.

وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، كما أمرت بإرجاع مبلغ الكفالة بعد اقتطاع مبلغ الغرامة المحكوم بها وصائر الدعوى العمومية.

وكانت السلطات قد أوقفت المعني بالأمر قبل عيد الأضحى، قبل أن تتم متابعته في حالة سراح، وذلك للاشتباه في تورطه في شراء أضاحي العيد بهدف إعادة بيعها خارج السوق والمضاربة فيها، وهي الأفعال التي أثارت خلال الموسم الماضي موجة من الجدل والاستياء في أوساط المواطنين، بسبب اتهام ما يعرف بـ"الشناقة" بالمساهمة في رفع أسعار الأضاحي عبر المضاربة والوساطة غير المنظمة.

ويعد هذا الحكم من أوائل الأحكام القضائية التي تصدر في حق أشخاص تمت متابعتهم على خلفية المضاربة في أضاحي العيد، في سياق الإجراءات التي باشرتها السلطات لمواجهة هذه الممارسات، بعدما تحولت إلى موضوع نقاش واسع خلال الفترة التي سبقت عيد الأضحى، حيث طالب مواطنون ومهنيون بتشديد الرقابة على الأسواق والحد من الأنشطة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإثقال كاهل المستهلكين.

ويرى متابعون أن هذا الحكم يحمل رسالة مفادها أن المضاربة غير المشروعة في أضاحي العيد قد تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، خاصة عندما تتم خارج الأطر المنظمة للأسواق، وبما يخل بقواعد المنافسة ويؤثر على استقرار الأسعار.

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية