تصنيف دار ومحكمة الأمير الخطابي بالتروكوت ضمن قائمة الآثار الوطنية

أصدر وزير الشباب والثقافة والتواصل قرارًا يقضي بتقييد مجموعة من المعالم التاريخية المتواجدة بإقليم الدريوش في عداد الآثار الوطنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية هذا الموروث التاريخي وضمان المحافظة عليه وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وجاء القرار رقم 1155.26، الصادر بتاريخ 2 يونيو 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية، استنادًا إلى القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، وبعد دراسة طلب تقدمت به أكاديمية التراث في 6 أكتوبر 2025، واستشارة اللجنة المختصة التي عقدت اجتماعها بتاريخ 31 مارس 2026.

وشمل قرار التقييد ثلاثة معالم تاريخية بارزة بإقليم الدريوش، وهي دار ومحكمة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي الواقعة بجماعة تروكوت بدائرة الريف، وبناية "لا كومبانيا" (La Campana) الموجودة بجماعة تزاغين، إضافة إلى معسكر تلامغایت "لكنة للمرايت" الكائن بجماعة تسافت.

ويمنح هذا التصنيف لهذه المواقع حماية قانونية خاصة، حيث يمنع إجراء أي تغيير أو تعديل كيفما كانت طبيعته في شكلها العام، إلا بعد إشعار المصالح المختصة بقطاع الثقافة قبل موعد انطلاق الأشغال بستة أشهر على الأقل، وذلك وفقًا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون المنظم لحماية التراث.

ويُنتظر أن يساهم هذا القرار في الحفاظ على عدد من الشواهد التاريخية التي توثق لمحطات مهمة من تاريخ منطقة الريف، وفي مقدمتها المعالم المرتبطة بفترة مقاومة الاستعمار، خاصة دار ومحكمة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، التي تُعد من أبرز الرموز التاريخية بالمنطقة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الرامية إلى صون التراث الوطني المادي، وتثمين المواقع ذات القيمة التاريخية والثقافية، بما يتيح حمايتها من أي تشويه أو إتلاف، ويفتح المجال أمام تثمينها ثقافيًا وسياحيًا لفائدة الأجيال القادمة.

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية