زيادات جديدة في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة باقليم الحسيمة تشعل غضب المواطنين

في خطوة أثارت جدلا واسعا بإقليم الحسيمة، أقدمت ست جمعيات تمثل مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الأول على اعتماد زيادات جديدة في تسعيرة مختلف الرحلات داخل الإقليم، وذلك ابتداء من فاتح غشت 2026، مبررة هذا القرار بالارتفاع المتواصل في تكاليف الاستغلال، وعلى رأسها أسعار المحروقات.

وأكدت الجمعيات أن الزيادة تأتي في ظل ما وصفته بتفاقم الأعباء المالية التي يتحملها القطاع، معتبرة أن مراجعة التعريفة أصبحت ضرورية لضمان استمرارية نشاط سيارات الأجرة ومواجهة الارتفاع الذي عرفته تكاليف التشغيل خلال الفترة الأخيرة.

في المقابل، قوبل القرار بموجة واسعة من الاستنكار في صفوف المواطنين، الذين اعتبروا أن الزيادة الجديدة غير مبررة، خاصة وأن مهنيي سيارات الأجرة كانوا يستفيدون من برنامج الدعم الحكومي المخصص للمحروقات، والذي أقرته الدولة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود على مهنيي النقل.

واستحضر عدد من المواطنين الزيادات السابقة التي أقرتها سيارات الأجرة عندما بلغ سعر لتر الغازوال حوالي 17 درهما، مؤكدين أن التعريفات لم يتم تخفيضها لاحقا رغم تراجع أسعار المحروقات إلى حدود 10 دراهم للتر خلال فترات سابقة، وهو ما اعتبروه دليلا على غياب أي مراجعة للأسعار تصب في مصلحة المستهلك.

ويرى منتقدو القرار أن تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من شأنه أن يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر، خاصة بالنسبة للساكنة التي تعتمد بشكل يومي على سيارات الأجرة للتنقل بين مختلف جماعات الإقليم.

وطالب عدد من المواطنين السلطات الإقليمية والجهات المختصة بالتدخل لتحمل مسؤولياتها، والسهر على تطبيق القوانين المنظمة لقطاع النقل، معتبرين أن أي تعديل في تعريفة سيارات الأجرة ينبغي أن يتم وفق المساطر القانونية المعمول بها وبموافقة الجهات المختصة، وليس بقرارات أحادية من قبل الجمعيات المهنية.

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية