دعوات لتدخل عاجل من عمالة الحسيمة بعد رفع تسعيرة سيارات الأجرة

في أعقاب إعلان ست جمعيات تمثل مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الأول بإقليم الحسيمة اعتماد زيادات جديدة في تسعيرة الرحلات ابتداء من فاتح غشت 2026، تصاعدت مطالب المواطنين بتدخل عمالة إقليم الحسيمة من أجل وضع حد لما وصفوه بـ"الزيادات غير القانونية"، مؤكدين أن تحديد تعريفة النقل يدخل ضمن اختصاصات السلطات الإقليمية وليس الجمعيات المهنية.

واعتبر عدد من المواطنين أن عمالة الحسيمة، باعتبارها الجهة المكلفة بتنظيم قطاع سيارات الأجرة على مستوى الإقليم، مطالبة بتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية، والسهر على احترام النصوص المنظمة للقطاع، خاصة أن تعريفة النقل يتم تحديدها بقرارات صادرة عن السلطات المختصة، ولا يمكن تعديلها بشكل انفرادي من قبل الهيئات المهنية.

وأكدت فعاليات محلية أن أي تغيير في أسعار النقل ينبغي أن يتم وفق المساطر القانونية وبعد دراسة مختلف المعطيات المرتبطة بالقطاع، مع مراعاة التوازن بين مصالح المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن فرض زيادات خارج هذا الإطار من شأنه خلق حالة من الفوضى والارتباك في القطاع.

ويستند المحتجون في موقفهم إلى كون سيارات الأجرة استفادت خلال السنوات الأخيرة من برنامج الدعم الحكومي المخصص للمحروقات، والذي أقر للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود على مهنيي النقل، معتبرين أن هذا الدعم كان يهدف إلى الحد من انعكاس تقلبات أسعار المحروقات على تعريفة النقل.

كما أعاد المواطنون إلى الواجهة مسألة الزيادات السابقة التي أقرتها سيارات الأجرة عندما بلغ سعر لتر الغازوال مستويات قياسية قاربت 17 درهما، مؤكدين أن التعريفات لم تعرف أي تخفيض بعد تراجع أسعار الوقود إلى حوالي 10 دراهم للتر خلال فترات سابقة، وهو ما اعتبروه إخلالا بمبدأ ربط التعريفة بتطور تكاليف الاستغلال.

وطالب عدد من المتتبعين عمالة الحسيمة بإصدار توضيح رسمي بشأن التعريفة القانونية المعمول بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبت اعتماد زيادات غير مرخص بها، حماية لحقوق المرتفقين وضمانا لاحترام القوانين المنظمة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية