استئنافية الحسيمة تخفض عقوبات متهمين بالاتجار في المخدرات

أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الحكم الابتدائي الصادر في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية، مع إدخال تعديل على العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المتهمين.

وقضت الهيئة القضائية بتخفيض العقوبة الحبسية في حق المتهم الأول من ثماني سنوات إلى سبع سنوات حبسا نافذا، كما خفضت العقوبة المحكوم بها على المتهم الثاني من ست سنوات إلى خمس سنوات حبسا نافذا، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم المستأنف، وتحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الحد الأدنى.

وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة قد أدانت المتهمين من أجل تهم تتعلق بحيازة ونقل المخدرات والاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير، والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال والمشاركة فيها، إلى جانب جنح العصيان، وعدم الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية، والحيازة غير القانونية للمواد المخدرة.

وقضى الحكم الابتدائي، الذي صدر في وقت سابق، بمعاقبة المتهم الأول بثماني سنوات حبسا نافذا، والمتهم الثاني بست سنوات حبسا نافذا، مع تغريم كل واحد منهما مبلغ 20 ألف درهم، إضافة إلى غرامة قدرها 100 درهم من أجل مخالفة عدم الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية.

كما تضمن الحكم الأمر بإتلاف المخدرات المحجوزة، ومصادرة الهواتف النقالة لفائدة إدارة أملاك الدولة، ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، فضلا عن إلزام المحكوم عليهما بأداء التعويضات المستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية