هندسة الإذعان عند ثغور الجغرافيا.. سبتة المحتلة تعلن انطلاق مونديال 2030

بقلم: المرتضى إعمراشا.

يقودنا الفحص المستفيض والصرامة المفهومية في تفكيك الخطاب السياسي والإعلامي المعاصر إلى التوقف الملي عند التطورات الدراماتيكية التي شهدتها التخوم الحدودية لمدينة سبتة المحتلة في صيف عام 2026، وهي الأحداث التي لا يمكن بأي حال من الأحوال قراءتها كجزر منفصلة من الفوضى العفوية، بل يجب وضعها تحت مجهر النقد التشومسكي باعتبارها تجلياً صارخاً لآليات صناعة الموافقة والهندسة البنيوية للصراع في منطقة غرب المتوسط. إن اختزال ما حدث عند السياج الشائك في مجرد تدفق تلقائي لمئات الشباب والقاصرين المغاربة المحركين بشائعات رقمية عبر تطبيقَي "تيك توك" و"تيليغرام" يمثل تبسيطاً مخلّاً يُغفل وظيفة المؤسسة الأمنية والإعلامية في تحويل الهامش الجغرافي إلى مسرح لإعادة إنتاج الخوف وشرعنة السياسات القمعية؛ إذ إن النظرة الفاحصة لميزان القوى بين مراكز القرار في مدريد والرباط والمؤسسات الأوروبية العابرة للدول تكشف عن تعارض بنيوي عميق بين متطلبات تنظيم حدث رياضي معولم بحجم كأس العالم 2030—والذي يُسوق له إيديولوجياً كجسر للتكامل اللوجستي والانفتاح الأورو-أفريقي—وبين النزعة الأمنية الصلبة للعقيدة الأوروبية القائمة على حراسة قلعة "شنغن" وتسييج حدودها الجنوبية. ومن نافلة القول إن تتبع النقاشات السارية في الأوساط الصحفية والاستخباراتية الإسبانية والبرتغالية حول آليات تدفق الجماهير وإدارتها يضعنا أمام مفارقة بنيوية؛ فالحديث المتداول بشأن الشراكة الاستراتيجية الثلاثية لتنظيم المونديال يتصادم على أرض الواقع مع مخاوف عميقة تساور أجنحة نافذة داخل المؤسسات الأمنية والسياسية الإسبانية، وهي مخاوف لا تتعلق فقط بالترتيبات اللوجستية، بل تمتد لتصل إلى الفوبيا الهيكلية من تغيير قواعد اللعبة الحدودية وتسهيل حركة البشر بين الضفتين.

إن التقصي التوثيقي والدقيق لما تسرب وتداولته وسائل الإعلام في مدريد وليشبونة يوضح بلا لبس أن النقاش بين المغرب وإسبانيا والبرتغال حول حركة المرور خلال صيف 2030 لم يتخذ يوماً شكل قرار رسمي بإلغاء شامل أو إسقاط نهائي لتأشيرات الدخول لمواطني المملكة المغربية؛ إذ يخضع البلدان الأوروبيان لقواعد النطاق الأوروبي الموحد "Schengen Code"، وهو نظام تقني وقانوني معقد تشرف عليه المفوضية الأوروبية في بروكسل ولا تملك أي دولة عضو صلاحية تعليقه الأحادي الشامل دون موافقة برلمانية وأوروبية جماعية. غير أن التغطيات التحليلية في صحف مثل "إل بايس" (El País) و"إل موندو" (El Mundo) و"دياريو دي نوتيسياس" (Diário de Notícias) البرتغالية كشفت عن وجود نقاشات تقنية وأمنية رفيعة المستوى ترتكز على ابتكار منظومة مرنة تسمى "بطاقة المشجع الرقمية" (Fan ID)، وهي آلية بيومترية مشفرة تسمح بحاملي التذاكر المعتمدة بالحصول على تسهيلات استثنائية وتأشيرات عبور ميسرة وذات مدة محددة تضمن تنقل الجماهير بين مدن الاستضافة كـ الرباط والدار البيضاء ومدريد وبرشلونة وليشبونة. وقد أثار هذا الطرح التقني المتطور حالة من الارتياب الشديد لدى الأوساط المحافظة والأجهزة الأمنية الإسبانية التي رأت في أي مرونة إدارية—حتى وإن كانت محكومة بخوارزميات التدقيق البيومتري—بداية للانزلاق نحو تآكل الجدار العازل الذي يفصل أوروبا عن عمقها الأفريقي، وهو ما جعل الشائعات الرقمية المنشورة على منصات التواصل تؤدي دور المحفز الذي استُغل فوراً لإعادة ترسيم الحدود وإشاعة الفوضى المفتعلة عند سياج سبتة المحتلة.

وهنا يفرض المنطق النقدي طرح السؤال الجوهري حول ما إذا كانت هناك أطراف وأجنحة داخلية داخل إسبانيا لديها مصلحة مباشرة في اندلاع هذه الأزمة الحدودية ومحاولات الاقتحام الجماعي، بغرض تقويض أي مبادرة جادة أو تفاوض سياسي يتجه نحو تسهيل الولوج بين ضفتي المتوسط بمناسبة المونديال. عند فحص خريطة القوى والنفوذ وفق قاعدة البحث عن المستفيد البنيوي (Cui Bono?)، تبرز المؤشرات التحليلية لتؤكد أن التيارات اليمينية واليمين المتطرف، ممثلة بحزب "فوكس" (Vox) والجناح الصقوري داخل حزب الشعب (PP)، إلى جانب الشبكات العميقة داخل الحرس المدني الإسباني (Guardia Civil) وبعض أجهزة الاستخبارات العسكرية، تجد في بقاء الحدود ملتهبة شرطاً وجودياً للاستمرار السياسي والتمويلي. إن صناعة حالة "التهديد الوجودي" على تخوم سبتة المحتلة تمكن هذه القوى من استخدام الأزمة كأداة ضغط سياسي هائلة على حكومة مدريد المركزية، للتعطيل المسبق لأي اتفاقيات تجارية أو لوجستية مرتقبة مع الرباط، ولإجهاض أي بروتوكول أمني يهدف لتيسير تنقل المغاربة خلال كأس العالم. إن افتعال أو توظيف الاقتحامات الجماعية وتضخيمها إعلامياً عبر وسائل الإعلام المحافظة يؤدي وظيفة أيديولوجية دقيقة؛ فهو يزرع في الوعي الجمعي الأوروبي إحساساً دائماً بالحصار، ويُظهر المغرب بمظهر الدولة العاجزة أو الضاربة بصفائح الاستقرار، مما يسوغ المطالبة بنشر الجيش الإسباني، وتسييج سبتة المحتلة بعتاد عسكري إضافي، وفرض فيتو صارم على أي حديث يتعلق بإنشاء منطقة تبادل حر أو إلغاء التأشيرات، حتى لو كان ذلك مؤقتاً ومخصصاً للمشجعين الرياضيين.

إن العمليات النفسية التي تحركها مثل هذه الأزمات الحدودية لا تعتمد بالضرورة على إعطاء أوامر مباشرة ومكتوبة بالتحريك الميداني—وهو ما ينفيه عدم وجود وثائق قضائية تثبت التخطيط الهندسي المباشر—بل تعمل عبر آليات أكثر تعقيداً تعتمد على التغاضي التكتيكي، وخلق الثغرات اللوجستية، وتوجيه المحتوى الرقمي عبر شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. إن اختراق المنصات الرقمية وتغذيتها بمقاطع مفبركة تزعم أن حرس الحدود الإسباني في سبتة المحتلة يتلقى أوامر بعدم المواجهة يُعد جزءاً من هندسة السلوك الجمعي لآلاف الشباب التائهين في جغرافيا التهميش الاقتصادي، ليتحول هؤلاء الضحايا إلى وقود مجاني في معركة أيديولوجية تُخاض نتائجها داخل أروقة البرلمان في مدريد ومقرات المفوضية الأوروبية في بروكسل. إن النخب الحاكمة في المؤسسة الأمنية الإسبانية تدرك تماماً أن إغراق سياج سبتة المحتلة بأجساد الباحثين عن العبور يُلغي تلقائياً أي قدرة للنخب السياسية على الحديث عن "فتح الحدود" أو "مرونة التأشيرات"، حيث يحل الخطاب الأمنوي الطارئ محل أي أفق للدبلوماسية الإنسانية، وتصبح عسكرة الفضاء العام هي الخيار الوحيد المقبول لدى الشارع الأوروبي الذي يجري تغذيته يومياً بجرعات مكثفة من الخوف والذعر من "الغزو الجنوبي".

وفي السياق ذاته، يبرز التناقض الصارخ للنظام النيو-ليبرالي العالمي الذي يروج لشرعنة تدفق رؤوس الأموال والسلع والاستثمارات العابرة للقارات، في الوقت الذي يبني فيه أعتى الجدران العازلة أمام حركة الإنسان المفقر؛ إذ تتجاوز المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا حاجز العشرين مليار يورو، وتتدفق الاستثمارات الإسبانية في قطاعات الطاقة والموانئ والبنية التحتية المغربية بنسيج متين، غير أن هذه "السيادة الاقتصادية" تُمارس بلغة انتقائية حادة تحظر على الجسد المغربي العبور نحو سبتة المحتلة أو الأراضي الأوروبية إلا وفق شروط الطبقية الخدمية. إن إسبانيا، ومن خلفها الاتحاد الأوروبي، تريد من المغرب أن يلعب دور "الحارس الأمامي" لقلعتهم الأمنية، حيث يُطلب من السلطات المغربية إنفاق الموارد الهائلة لضبط الحدود وحماية سياج سبتة المحتلة، بينما تُمنح القوى السياسية الإسبانية المناهضة للمغرب الحق في استغلال أي خلل أمني طارئ للمطالبة بفرض العقوبات أو تشديد الخناق. وتتحول الأزمة الحدودية هنا إلى أداة ابتزاز سيكولوجي وسياسي مزدوج؛ فهي تضغط على الدولة المغربية لتكثيف الضبط الداخلي، وتضغط في الوقت ذاته على الحكومة الإسبانية لمنعها من تقديم أي تنازلات سياسية أو جمركية تخص وضعية سبتة المحتلة ومليلية السليبتين.

إن تحليل الصحافة البرتغالية لهذه الديناميكية يضيف بعداً نقدياً مهماً؛ إذ تنظر وسائل الإعلام في ليشبونة بوجوم وحذر إلى هذا النزاع التاريخي والأمني المترسب بين مدريد والرباط، وترى فيه تهديداً مستمراً للمشروع الاستراتيجي المشترك لكأس العالم 2030. إن البرتغال، التي لا تمتلك حدوداً برية مع أفريقيا ولا تحمل الموروث الاستعماري المعقد للثغور المحتلة، تتخوف من أن تؤدي الحسابات السياسية الضيقة للأحزاب الإسبانية والأجهزة الأمنية المتصارعة إلى إفساد المكاسب الاقتصادية والسياحية للمونديال. وتُبرز التقارير البرتغالية أن الفوبيا الإسبانية من "المرونة الحدودية" قد تنتهي بفرض قيود معقدة على المنظومة الرقمية للمشجعين (Fan\ ID)، مما يحول الحدث الكروي العالمي إلى ثكنة بيومترية تعيق تنقل مئات الآلاف من الزوار والضيوف، وتضرب في العمق الفلسفة الرياضية القائمة على التقارب بين الشعوب والثقافات. غير أن الصوت البرتغالي يظل محاصراً بالهيمنة الجيوسياسية لإسبانيا وموقع سبتة المحتلة الجغرافي كـ "نقطة تماس" استثنائية تمسك بمفاتيح العبور في مضيق جبل طارق.

إن تعميق التحليل الوظيفي للأزمة يتطلب العودة إلى بنية الإعلام والغرف المغلقة التي تصنع "الموافقة الجمعية"؛ فالتغطية الصحفية الإسبانية لأحداث سبتة المحتلة صيف 2026 ركزت بشكل شبه كلي على التأطير الأمني (Security Framing)، من خلال إبراز صور المواجهات، والتركيز على أعمار المقتحمين، واستخدام مصطلحات مسرحية من قبيل "الهجوم المخطط" و"الانتهاك للسيادة الوطنية"، في مقابل التغافل التام عن الجذور الهيكلية التي دفعت هؤلاء الشباب للركض نحو حتفهم. إن الإعلام التابع للمؤسسات المالية والأحزاب المحافظة يمارس عملية تعتيم قسري على الحقيقة الاقتصادية القاسية، والمتمثلة في أن سياسات التكيف الهيكلي، والتفاوت الطبقي الحاد، وتركيز الاستثمارات المونديالية في البنيات التحتية الكبرى على حساب التنمية البشرية بالهامش، هي المسؤولة الأولى عن صناعة البيئة الخصبة للهروب واليأس. إن تصوير الشباب المغربي كـ "تهديد أمني" متدفق نحو سبتة المحتلة يُعفي النظام الرأسمالي المعولم ونخبه المحلية والإقليمية من تحمل مسؤولية تدمير الأفق المستقبلي لأجيال كاملة، ويحرف النقاش من ضرورة إعادة توزيع الثروة وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي إلى ضرورة شراء المزيد من أجهزة الكشف الحراري والطائرات المسيرة لمراقبة السياج.

وفي هذا السياق المتوتر، تبرز خطورة التوظيف السياسي للشبكات الرقمية العابرة للحدود؛ إذ إن شركات التكنولوجيا الكبرى (Big Tech) المملوكة لمراكز النفوذ الغربية تقتات على خوارزميات الغضب والإثارة التي تضاعف من نسب التفاعل (Engagement) بصرف النظر عن التبعات الإنسانية والسياسية. إن انتشار مقاطع الفيديو التحريضية التي تدعو للنزول الجماعي نحو سبتة المحتلة لم يكن مجرد حركة عفوية للذكاء الجمعي، بل حُفز بخوارزميات تعزز انتشار المحتوى الصادم وتصنع واقعاً افتراضياً موهماً يسبق الواقع الميداني. لقد وجدت الأجنحة الأمنية الإسبانية الرافضة لتسهيل العبور في هذا "الاستعمار الرقمي" حليفاً غير مباشر؛ إذ أتاحت لها هذه التعبئة الإلكترونية فرصة ذهبية لإثبات صحة فرضياتها الأمنية أمام الرأي العام الأوروبي، والادعاء بأن المغاربة لا ينتظرون التأشيرات الرسمية بل يتحينون الفُرص للاقتحام الجماعي، مما ينسف تفاوضياً أي محاولة مغربية للمطالبة بفتح الجمارك التجارية أو تيسير عبور المشجعين خلال مونديال 2030.

إن التأمل النظري في مستقبل الشراكة المتوسطية يوضح أن سبتة المحتلة ستظل نقطة العقدة والحل في المعادلة الجيوسياسية بين الضفتين؛ فهي ليست مجرد جغرافيا متنازع عليها أو جدار عازل بين دولتين، بل هي مختبر لممارسات "السيادة الحيوية" (Biopolitics) حيث يُجرى تصنيف البشر وتحديد من يملك "حق العبور" بناءً على قيمته الاستهلاكية والأمنية. إن نظام المونديال المرتقب سيعمل على ترسيخ "طبقية بيومترية" جديدة؛ فالسائح أو المشجع الغربي والآسيوي الذي يحمل تذكرة مبادرة وبطاقة مشجع معتمدة سيحظى بمرور سلس وبابتسامة رجال الأمن عند المنافذ المشتركة، بينما يُعامل المواطن المغربي أو الأفريقي على تخوم سبتة المحتلة باعتباره "مشتبهاً به حتى تثبت برائته البيومترية". إن هذا التمييز الهيكلي هو التجسيد الفعلي لفلسفة السيطرة القائمة على حماية الرفاهية الانتقائية في المركز عبر عسكرة الحدود وقمع الهامش، وهو ما تجلى بوضوح في طريقة التعامل مع أحداث صيف 2026.

تأسيساً على ما سبق، فإن فرضية وجود أطراف داخلية إسبانية عملت على تعميق وتوظيف أزمة سبتة المحتلة الأخير لتقويض مبادرات فتح الحدود وإلغاء التأشيرات ليست شططاً تحليلياً أو توهماً لمؤامرة مغلقة، بل هي قراءة وظيفية واعية لتقاطع المصالح بين المؤسسة الأمنية، والتيارات اليمينية المتطرفة، وشبكات الاقتصاد الحدودي غير المشروع. إن هذه القوى المصلحية تدرك تماماً أن أي انفتاح مرن أو تسهيل للولوج بين الضفتين لمناسبة كأس العالم 2030 يشكل تهديداً مباشراً لشرعيتها ومكاسبها السياسية القائمة على خطاب الذعر والاحتواء الأمني. وعليه، فإن تخريب هذه المبادرات عبر إشعال فتيل الأزمات الحدودية وإبراز سبتة المحتلة كحالة استثناء دائم يمثل استراتيجية الوقاية الاستباقية لضمان استمرار إغلاق قلعة "شنغن" وإبقاء الجدار الشائك صامداً أمام أحلام الترانزيت الأورو-أفريقي.

وفي خاتمة هذا المطاف التحليلي، يتضح أن أزمة سبتة المحتلة صيف عام 2026 لم تكن حادثاً هامشياً في جغرافيا المضيق، بل جاءت لتضع المشاريع الدبلوماسية والشعارات البراقة للشراكة الثلاثية أمام المرآة الصلبة للسياسات الأمنية الحقيقية. إن النجاح الصوري في استضافة كأس العالم 2030 لن يستطيع طمس التناقض البنيوي العميق بين عالم يرفع شعار العولمة والانفتاح الرياضي، وعالم آخر يستثمر في تقنيات المراقبة وتسييج الحدود وقمع أجساد المحرومين عند ثغور الجغرافيا. ويبقى الرهان الحقيقي الممتد نحو المستقبل متمثلاً في مدى قدرة القوى النقدية والشعوب الحية في ضفتي المتوسط على تفكيك هذه البنى القمعية وصناعة الموافقة القائمة على الخوف، والانتقال من منطق عسكرة الحدود وحراسة قلعة "شنغن" إلى التأسيس لعدالة اقتصادية وإنسانية شاملة تحرر الفرد من أن يكون ضحية لشائعة رقمية، أو أداة في معارك النفوذ والسيطرة بين مراكز القرار السياسي والاستخباراتي.

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية