ألباريس من سبتة: جميع من دخلوا بشكل غير نظامي سيعودون إلى المغرب.. والرباط لم تطلب أي مقابل

11 غشت 2026 - 21:45

أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، خلال أول زيارة له إلى مدينة سبتة المحتلة، أن التعاون مع المغرب كان حاسماً في احتواء تداعيات الأزمة التي شهدتها الحدود خلال الأيام الماضية، متعهداً بأن جميع الأشخاص الذين دخلوا إلى الأراضي الإسبانية بشكل غير نظامي سيعودون إلى المغرب.

وقال ألباريس، عقب لقائه رئيس سبتة خوان خيسوس فيفاس، إن التواصل مع نظيره المغربي يتم بشكل يومي، وأحياناً عدة مرات في اليوم، معتبراً أن ما وصفه بـ«الحوار السلس» بين الرباط ومدريد كان عاملاً أساسياً في تجاوز المرحلة الحادة من الأزمة.

وشدد الوزير الإسباني على أن المغرب نقل إلى بلاده، منذ بداية الأزمة، إرادته في منع تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً، مؤكداً أن قنوات الاتصال الدبلوماسية بين البلدين ظلت مفتوحة منذ اللحظات الأولى.

وفي أبرز تصريحاته، قال ألباريس إن الحكومة الإسبانية والمغرب تعملان على ضمان عودة «آخر شخص دخل بشكل غير نظامي إلى إسبانيا» إلى المغرب، مضيفاً أن الرباط أبدت منذ البداية استعداداً لعودة الأشخاص المعنيين بشكل سريع، وأنها «لم تطلب أي مقابل» مقابل ذلك.

وفي معرض حديثه عن أسباب الأزمة، تجنب ألباريس تحميل المغرب مسؤولية ما حدث، مرجعاً جزءاً من الظاهرة إلى نشاط شبكات تهريب المهاجرين وإلى ما وصفه بـ«التفسير الخاطئ» لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية بشأن إعادة الأشخاص الذين يدخلون الأراضي الإسبانية سباحة.

وأكد الوزير أن الأشخاص الذين ما زالوا في سبتة لن يبقوا فيها، ولا في إسبانيا أو أوروبا، مشيراً إلى أن الحكومة الإسبانية ستواصل العمل مع المغرب من أجل منع تكرار مثل هذه الأحداث، خصوصاً مع بروز عامل جديد يتمثل، بحسب ألباريس، في استغلال شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض والتعبئة.

وتزامنت تصريحات وزير الخارجية الإسباني مع استمرار معالجة وضعية القاصرين الذين وصلوا إلى سبتة خلال الأزمة. وفي هذا السياق، أعلن وزير الرئاسة والعدل، فيليكس بولانيوس، أن عدد القاصرين الأجانب غير المصحوبين الذين جرى تسجيلهم في المدينة ارتفع إلى 1527 قاصراً، في انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بتولي السلطات مسؤولية رعايتهم.

وأوضح بولانيوس أن الحكومة الإسبانية تعمل مع المغرب من أجل محاولة إعادة تجميع الأطفال والمراهقين مع أسرهم في بلدانهم الأصلية، في وقت لا تزال فيه تداعيات الأزمة تفرض ضغوطاً كبيرة على السلطات المحلية والمركزية في إسبانيا.

وفي سياق سياسي موازٍ، دخلت تصريحات عدد من السياسيين المنتمين إلى اليمين المتشدد على خط الأزمة، بعدما أثارت دعوات لاستهداف المهاجرين غير النظاميين انتقادات واسعة. وأعلن مكتب المساواة في المعاملة ومكافحة العنصرية التابع لوزارة المساواة الإسبانية إحالة تصريحات أحد السياسيين إلى النيابة العامة للتحقيق في احتمال تضمنها خطاب كراهية.

كما اتخذت الأزمة بعداً دبلوماسياً آخر على خلفية الانتقادات الإيطالية لسياسة حكومة بيدرو سانشيز في مجال الهجرة، حيث انتقد ألباريس ما وصفه بخطاب «خفيف وغير مسؤول» من جانب الحكومة الإيطالية، في إشارة إلى التوتر المتزايد حول تدبير الهجرة غير النظامية داخل الاتحاد الأوروبي.