الحسيمة.. إدنة متهم بـ 6 أشهر حبسا وغرامة بسبب قطع شجرة

قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بمؤاخذة متهم من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.

وجاء الحكم على خلفية متابعة المتهم من أجل أفعال تتعلق بتخريب شيء مخصص للزينة أو للمنفعة العمومية أنشأته السلطة العامة، إلى جانب قطع شجرة مملوكة للغير.

وبموجب منطوق الحكم، قررت المحكمة إدانة المتهم مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ، في حين أبقت على الغرامة المالية نافذة، وذلك وفق ما تضمنه الحكم القضائي.

ويرتبط موضوع قطع الأشجار في المغرب بإطار قانوني وتنظيمي يفرض قيوداً على عمليات القطع والاقتلاع، حمايةً للغطاء النباتي والمساحات الخضراء والأملاك الغابوية. وتخضع عمليات قطع أو اقتلاع الأشجار، بحسب طبيعة الملك وموقع الشجرة، لشروط وإجراءات قانونية، من بينها الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المختصة.

وفي هذا السياق، سبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن أكد في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب أن عمليات قطع واقتلاع الأشجار بالمدن وأحوازها تخضع لمقتضيات ظهير 30 يونيو 1916 المنظم لهذه العمليات، موضحاً أن كل عملية اقتلاع أو قطع تستلزم الحصول على رخصة تسلمها السلطات المختصة.

وأوضح لفتيت أن منح هذه الرخص يتم بناءً على توصيات لجان مختلطة تضم السلطات المحلية ومصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وذلك وفق التوجيهات الواردة في دورية وزارة الداخلية الصادرة بتاريخ 12 أكتوبر 1985.

وتنص هذه التوجيهات، وفق المعطيات الواردة في جواب وزير الداخلية، على بذل جهد خاص لتجنب الاختفاء غير المنتظم وغير المنضبط للأشجار والمساحات الخضراء، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من عمليات الاقتلاع والقطع التي تتم خارج الضوابط القانونية.

دليل الريف 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية