محكمة هولندية تلزم مغربية بإعادة 162 ألف يورو من المساعدات بسبب منزل في الناظور

أصدرت محكمة شرق برابانت الهولندية حكماً يقضي بسحب حق مواطنة في الاستفادة من إعانة المساعدة الاجتماعية، وإلزامها بإعادة مبلغ يفوق 162 ألف يورو، بعدما خلصت السلطات إلى عدم إمكانية التحقق بشكل كافٍ من وضعها المالي، بسبب عدم الإفصاح الكامل عن أموال وممتلكات مرتبطة بها في المغرب.

وتعود القضية، وفق الحكم القضائي المنشور في الموقع الرسمي للقضاء الهولندي، إلى الفترة الممتدة من 24 دجنبر 2013 إلى فاتح دجنبر 2024، وهي الفترة التي استفادت خلالها المعنية بالأمر من إعانة المساعدة الاجتماعية في هولندا.

وبدأت البلدية تحقيقاً في الوضع المالي للمستفيدة بعدما توصلت إلى معلومات تفيد بوجود عقار في مدينة الناظور بالمغرب. وأسفرت التحريات عن الكشف عن حساب بنكي في المغرب، إلى جانب شقة بالناظور، ما دفع السلطات إلى إعادة تقييم مدى استحقاق المعنية للاستفادة من الإعانة.

وأفادت المعطيات المرتبطة بالقضية بأن العقار لم يكن مسجلاً باسم المستفيدة، وإنما بأسماء أفراد من أسرتها، غير أن المحكمة خلصت إلى أن الأدلة المتوفرة تسمح باعتبارها المالكة الاقتصادية الفعلية للعقار، بالنظر إلى مساهمتها في اقتنائه وتمويل أشغال إصلاحه وتجهيزه.

كما شكل الحساب البنكي المغربي محوراً أساسياً في القضية، بعدما لم يتم تقديم كشوفاته الكاملة عن الفترة التي طلبتها السلطات، وهو ما اعتبرته المحكمة عائقاً أمام تحديد حقيقة الوضع المالي للمستفيدة ومصادر الأموال التي استُعملت في تمويل العقار.

واعتبرت المحكمة أن عدم توفر البلدية على معلومات مالية كاملة ودقيقة حال دون إمكانية تحديد حق المعنية في الحصول على المساعدة الاجتماعية بشكل صحيح، الأمر الذي برر سحب الحق في الإعانة بأثر رجعي عن الفترة المعنية.

وبموجب القرار، تم إلغاء استحقاق الإعانة عن سنوات سابقة، مع إلزام المستفيدة بإعادة مبلغ قدره 162,324.21 يورو، أي ما يعادل نحو 1.76 مليون درهم مغربي وفق سعر صرف تقريبي، وهو مبلغ يمثل قيمة المساعدات التي اعتبرت غير مستحقة.

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية