قيم هذا المقال
الحسيمة.. العملات الرقمية والتوفر على أملاك بالخارج يقودان شخصا إلى السجن
قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بإدانة شخص على خلفية متابعته في قضية تتعلق بجملة من التهم ذات الصلة بالنصب والجرائم المعلوماتية والمعاملات المالية المرتبطة بالعملات الرقمية، والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا.
وتعود القضية إلى متابعة النيابة العامة للمعني بالأمر من أجل المشاركة في النصب، ومعالجة معطيات ذات طابع شخصي دون رضا صاحبها، والتوفر دون إذن من مكتب الصرف على ممتلكات وأموال بالخارج من طرف أشخاص ذاتيين مغاربة مقيمين أو أشخاص معنوية لها مقر اجتماعي بالمغرب، وصنع العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وإصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، إلى جانب الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وإحداث تغيير فيه.
وبعد عرض القضية على الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، صدر حكم يقضي بمعاقبة المتهم بعشرة أشهر حبسا نافذا، قبل أن يتم الطعن فيه بالاستئناف.
وعلى مستوى المرحلة الاستئنافية، أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية الحكم الابتدائي من حيث العقوبة الحبسية، مع تتميمه بأداء المتهم لفائدة إدارة الجمارك تعويضاً مدنياً قدره 3 ملايين و600 ألف درهم، أي ما يعادل 360 مليون سنتيم.
Twitter
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
