بلجيكا.. توقيف عشرات طالبي اللجوء بعد استدعائهم إلى مكتب شؤون الأجانب

26 غشت 2026 - 12:55

أثارت ممارسات مكتب شؤون الأجانب في بلجيكا جدلاً واسعاً، بعدما تبين أن عشرات طالبي اللجوء تم وضعهم في مراكز مغلقة عقب حضورهم مواعيد استدعاء لإجراء مقابلات لدى الإدارة المختصة، في خطوة انتقدتها جهات مدافعة عن حقوق المهاجرين وطالبت بمزيد من الوضوح بشأن طبيعة هذه الاستدعاءات.

وبحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام بلجيكية، فقد تم منذ بداية سنة 2026 وضع 68 شخصاً في مراكز مغلقة بعد توجههم إلى مكتب شؤون الأجانب لإجراء مقابلات، مقابل 71 حالة سجلت طوال سنة 2025.

وتعود إحدى أبرز الحالات التي أثارت الجدل إلى 21 ماي الماضي، عندما تم توقيف مواطن فلسطيني بعد حضوره إلى مكتب شؤون الأجانب استجابة لاستدعاء رسمي. وبررت الإدارة قرارها بكون المعني سبق أن تلقى أوامر بمغادرة التراب البلجيكي ولم يمتثل لها، إضافة إلى اعتبار وجود خطر فرار. غير أن محاميه اعترض على هذه المبررات، مشيراً إلى أن موكله كان يعيش مع شريكته في بلجيكا وكان ينتظر مولوداً، فضلاً عن أنه التزم بالحضور إلى المواعيد التي حددتها الإدارة.

وتقول منظمات ومحامون متخصصون في قضايا الهجرة إن هذه الممارسة تضع بعض طالبي اللجوء أمام معادلة صعبة، إذ إن عدم الاستجابة للاستدعاء قد تكون له تبعات على ملف طلب الحماية، في حين أن الاستجابة له قد تنتهي في بعض الحالات بوضع المعني بالأمر في مركز مغلق.

وفي المقابل، تؤكد السلطات البلجيكية أن الأمر لا يتعلق بأي «خدعة» أو استدراج، وأن إجراءاتها تستند إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لمكتب شؤون الأجانب. كما أوضحت الإدارة أنها لا تعتزم تغيير طريقة عملها في هذا المجال.

وفي تطور قضائي مهم، اعتبرت محكمة النقض البلجيكية، في القضية المرتبطة بالمواطن الفلسطيني، أنه لم يثبت تعرض المعني لتضليل من طرف مكتب شؤون الأجانب، كما أشارت إلى عدم وجود نص قانوني يلزم الإدارة بإخبار الشخص مسبقاً بإمكانية توقيفه أو بالكشف عن سبب الاستدعاء بشكل مفصل.

وتشير المعطيات الرسمية البلجيكية إلى أن طالب الحماية الدولية الموجود داخل البلاد مطالب بالحضور شخصياً إلى مكتب شؤون الأجانب لتسجيل طلبه والخضوع للإجراءات الأولية، ومنها جمع البيانات وأخذ البصمات وإجراء مقابلة، كما تحدد الإدارة، في إطار قواعد اللجوء الأوروبية، الدولة المسؤولة عن دراسة الطلب.